300 أسرة في قرية العلو في المحلة تهدد بالتظاهر احتجاجاً علي عدم توصيل الكهرباء

لبديل - مصر

300 أسرة في قرية العلو في المحلة تهدد بالتظاهر احتجاجاً علي عدم توصيل الكهرباء

الأهالي: القرية تحولت إلي مأوي للبلطجية ومتعاطي المخدرات
الغربية: ماهرالعطار
هدد أهالي قرية العلو التابعة لحي ثان المحلة الكبري، بتنظيم مسيرة احتجاجية والتظاهر أمام ديوان محافظة الغربية، للمطالبة بتوصيل الكهرباء إلي القرية، التي تعاني 300 أسرة من قاطنيها من عدم توصيل الكهرباء، وأرسل أهالي القرية العديد من الشكاوي والاستغاثات إلي مجلس المدينة وشركة الكهرباء علي مدار السنوات السبع، دون جدوي.
وقال أحمد كامل، من الأهالي: الشركة تدعي أن سبب عدم توصيل الكهرباء إلي منازلنا يرجع إلي اختراق أبراج الضغط العالي القرية، واقترابها من المنازل وهي مبررات لا تدخل العقل، خاصة أن منازل القرية حصلت علي تصاريح بالبناء وتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي ومياه الشرب.
وقالت مستقيمة إبراهيم، ربة منزل «عملت المستحيل من أجل توصيل الكهرباء حتي يستطيع أولادي استذكار دروسهم، ولكن دون جدوي ولا أحد يجيب مما اضطرنا لتوصيل الكهرباء من أحد الجيران».
وقال محمد عبدالراضي: «عدم وجود الكهرباء يعرضنا للسرقة يومياً، خاصة أن المنطقة مأوي للبلطجية ومتعاطي المخدرات»
تنظم اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عملية توصيل الكهرباء لمناطق العمران... ( مايتحمله المواطن .. وماتتحمله شركات الكهرباء ) المواطن يتحمل تكلفةاعمدة انارة الشوارع والكابلات وانارة المنزل فقط .. وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالي ومحولاتها والأكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التي ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم .)
وتنص المادة 53 على :-
( مادة (53): يتم تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائي لمباني التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى الجهات التي تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائي وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالي ومحولاتها والأكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التي ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم .) ....
بان شركات الكهرباء تخالف القانون ولائحته التنفيذية ... حيث الشركة تخالف القانون وتحمل المقسم بتكاليف شبكة الضغط العالي والمحولات وارض المحولات.. والمباني ..وأكشاك المحولات..
والذي يحدث أن المحافظة تقدم الأرض لإنشاء المحولات من صندوق الخدمات .. في حين أن الأكشاك تنفذ على أرصفة الشوارع .. بدلا من وضعها في غرف مخصصة داخل المباني لتامين المحولات وتامين البشر .. (طبقا للقانون ) وتشترى من مالك المبنى - ( ناقص يلزموا المقسم بنصيبه في تكلفة بناء السد العالي وأبراج الضغط بداية من أسوان مع إضافة محطات توليد الكهرباء وخاصة المحطات الغازية .. الغازية بالذات !! ) أليس المقسم الملتزم بالقانون يسدد الضرائب أيضا ؟؟ هي ناقصة المواطن يتحمل أشياء غير قانونية وشركات الكهرباء وجدتها مناسبة للجباية !! ...والجميع يدرى .. أو لا يدرى من البهوات المستشارين للسادة المحافظين – وتقولون سنقضى على العشوائيات .وسوف نلزم الناس بالبناء طبقا للقانون وسوف نبنى طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس ...بإمارة إيه!!