خبير اقتصادي: 75% من المصريين تقل رواتبهم عن 500 جنيه..و5.0% من 10 إلي 300 ألف جنيه

خبير اقتصادي: 75% من المصريين تقل رواتبهم عن 500 جنيه..و5.0% من 10 إلي 300 ألف جنيه




دكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - ا ف ب


القاهرة - محرر مصراوي - أكد خبراء في السياسة والاقتصاد والعمال أن سياسات الحزب الحاكم أخطر من أنفلونزا الخنازير، موضحين أن «الأنفلونزا» "تقتل المواطن مرة واحدة بينما سياسات الحزب الوطني تمارس كل أشكال التجويع والفقر علي فترات طويلة، الأمر الذي يترتب عليه المزيد من التعذيب والحرمان" حسبما ذكرت صحيفة الاهالي.

وقال أحمد النجار الخبير في الشئون الاقتصادية بمركز الدراسات بالأهرام إن هذه السياسات الحكومية أدت إلي وجود 75% من المصريين انخفض مستواهم المعيشي عن خط الفقر بمراحل كثيرة.

وقال النجار خلال المؤتمر السنوي السادس للجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات النقابية والعمالية إن دراسة أعدها حديثا أكدت أن 74% من المصريين تقل رواتبهم عن 500 جنيه، و17% تقع رواتبهم بين 500 و800 جنيه، و5.7% من 1000 إلي 1500 جنيه، في حين تصل رواتب 5.0% من 10 إلي 300 ألف جنيه شهريا.

وأضاف أن هذه السياسات الاقتصادية تزيد الفقير فقرا والغني غني!، وانتقد الخبير الاقتصادي علاوة الـ 5% وقال إنها بلا فائدة طالما هناك هذا الضعف في الأجور التي لا تتناسب مع الأسعار.

وإذا كان الملياردير أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد رفض الضغوط التي مارسها الأعضاء لرفع قيمة العلاوة مطالبا الأعضاء بضرورة إيجاد بنود في الميزانية تكفي لمضاعفة قيمة العلاوة، مؤكدا أن أي ارتفاع في قيمة العلاوة عن 5% سيكون علي حساب الاستثمار العام، رافضا في الوقت نفسه تخفيض قيمة صندوق دعم الصادرات لتخصيص جزء منه لصالح العلاوة، فإن عبدالغفار شكر القيادي التجمعي قد طالب خلال كلمته المجلس القومي للأجور بأن يعيد النظر في الحد الأدني للمرتبات بشكل دوري كل 4 سنوات ليتناسب مع ارتفاع معدل التضخم..

وأشار إلي أن قيمة الأجور من الدخل القومي والموازنة العامة لا تتجاوز نسبة 25%، بينما يبلغ نصيب الملاك والمستثمرين والمحتكرين 75% مما يمثل فرصة مواتية لرفع الحد الأدني للأجور بما لا يخل بالموازنة العامة.

وقدم شكر اقتراحا بإعادة النظر في هيكلة الأجور، بما يجعل الفجوة بين الحد الأدني «مطلب متوسطي ومحدودي الدخل» والحد الأقصي «رواتب وأرباح طبقة الوزراء ورجال الأعمال» لا تزيد علي 10 أمثال، وأن تمنح علاوة دورية سنوية طبقا للقدرة والكفاءة وأخري اجتماعية تخضع لارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.

وجاءت التوصيات التي شارك فيها العشرات من الخبراء تدعو إلي ضرورة وضع حد أدني للأجور يتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وطالبوا الحكومة بأن تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية بعيدا عن تشريد العمال، رافضين علاوة الـ 5% التي أقرها البرلمان الأربعاء الماضي وقالوا إنها أقل علاوة يشهدها الموظفون منذ إقرارها عام 1987، فضلا عن أن هذه العلاوة لن تغطي نسبة التضخم التي تشهدها البلاد وهي 5.12%.

المصدر: صحيفة الاهالي