جامعة القاهرة تحت الحصار .... بقلم د.يحيى الجمل
يوم الثلاثاء الماضي - أي منذ أسبوع بالتمام والكمال - ذهبت إلي الجامعة قاصداً حضور مجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق، وصعقت بمنظر الجامعة عندما اقتربت منها، الجامعة محاصرة من كل جانب بقوات الأمن، والجنود يلبسون ملابس الميدان، وللحظة تصورت أن غارة قد وقعت علي الجامعة من جهة معادية، وأن هؤلاء الأشاوس قد جاءوا لحماية الجامعة وإنقاذها من براثن المعتدين، ثم استرجعت أفكاري وأدركت أن هؤلاء «العساكر» الذين يقدر عددهم بالآلاف، وأن هذه السيارات المصفحة التي يقدر عددها بالمئات، والتي تحيط مباني الجامعة من كل جانب، إنما جاءت لتحاصر الجامعة ولتردع طلبتها، وتبث في نفوسهم الرعب وتحول بينهم وبين ما قد يقدمون عليه مما ينغص (الأمن العام والنظام).
وبحكم انتمائي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة سُمح لي بالدخول، وعندما دخلت كلية الحقوق واقتربت من قسم القانون العام علي يمين الداخل، وجدت اثنين من شباب هيئة التدريس يجلسان وأمامهما أوراق، وتصورت - خطأ للمرة الثانية - أن هناك لجنة من لجان امتحانات الدراسات العليا، وسألتهم فإذا بهم يقولون لي إنهم لجنة انتخاب وليسوا لجنة امتحان ولكنهم يجلسون من الصباح لا يعملون شيئاً، لأن الطلاب لم يحضروا، ولم يقبل أحد علي الانتخابات، وهنا أدركت لماذا تحاصر الجامعة.
هناك احتمال أن تجري انتخابات اتحادات الطلاب، وهناك احتمال أن تكشف هذه الانتخابات عن اتجاهات الطلاب الحقيقية، وهناك احتمال أيضاً أن تكون هذه الاتجاهات غير متطابقة تماماً مع اتجاهات النخبة الحاكمة والحزب الوطني ولجنة السياسات ووزارة الداخلية، ومن أجل هذا الاحتمال جري حصار الجامعة وجري منع الطلاب من دخول الجامعة، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، اعتماداً علي أن هناك من سيقومون عنهم بهذه المهمة، وسيدلون لهم بأصواتهم. وتساءلت: إلي متي ستستمر هذه الممارسات المنافية لكل مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد؟! وتساءلت أيضاً: ولصالح من تستمر هذه الممارسات؟! يقيناً ليس لصالح مصر تستمر هذه الممارسات.
يقيناً هذه الممارسات تريد في النهاية أن تدمر كل صوت حر في مصر، وتريد ألا تظهر إرادة الشعب الحقيقية سواء في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية، أو حتي الانتخابات الطلابية.
لماذا؟
ببساطة لأننا نخاف من أن تظهر إرادة الشعب علي حقيقتها، ونريد أن نعلن ما نريد أن نعلنه، لا ما يريد الشعب أن يعبر عنه. إن النخبة الحاكمة في مصر تدرك حقيقة عزلتها عن الشعب وحقيقة الفجوة التي تفصل بينها وبين الجماهير، وكان أمام هذه النخبة خياران:
الخيار الأول والأسلم هو أن تحاول الاقتراب من الشعب وأن تحاول أن تفهم احتياجاته وهمومه ومتاعبه، وأن تحاول التخفيف منها، أيضاً أن تحاول هذه النخبة أن تعمل وسط الجماهير عملاً سياسياً، عملاً سياسياً يسعي لمعرفة مشاكل الناس من ناحية واجتذاب الناس بالاقتناع للاقتراب من سياسة الحكم من ناحية أخري، هذا هو الاختيار الأول، وهو وإن كان الاختيار الأسلم فإنه الاختيار الذي يحتاج جهداً ويحتاج قيادات مؤمنة بالشعب ومستعدة للبذل والعطاء والتضحية بالجهد والوقت.
أما الاختيار الثاني فهو الاختيار الأمني، ومعني هذا الاختيار أن (رجال الأمن) يقدرون علي كل شيء، يقدرون علي مواجهة كل المشاكل وحلها.
وتقديري أن هذا الحل، وإن كان في المدي القصير يبدو الحل الأسهل، فإنه في الحقيقة أكثر الحلول قصوراً وأقلها حصافة.
لا أحد يقول إن «الأمن ورجاله»، غير ضرورين أو لازمين، الذي يقول ذلك يبدو مخرفاً.
ولكن الذي يمعن في الخرافة أكثر هو الذي يتصور أن (الحل الأمني) يكفي وحده لمواجهة كل المشاكل. والذي يبدو أن النظام في مصر اختار الحل الأمني لكي يواجه به كل مشاكل مصر.
المشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية كلها تواجه مواجهة أمنية، ولا شيء غير المواجهة الأمنية.
والذي لا شبهة فيه لدي أي عاقل ينظر خطوتين إلي الأمام أن المعالجة الأمنية وحدها لن تقضي علي مشكلة واحدة من مشاكل مصر، وأن علاج هذه المشاكل في جملتها أو في جزئياتها يحتاج إلي درس وبحث وحلول وسياسات وحوار ويحتاج إلي اقتراب حقيقي من الناس ويحتاج معرفة بمواقف الناس واتجاهاتهم وآرائهم.
بعبارة أخري: إن الحلول الحقيقية للمشاكل تعتمد علي العمل السياسي بكل صوره. وتعتمد علي إطلاق حرية العمل السياسي في كل صوره التي تعرفها نظم العالم الرشيدة.
لابد أن يدرك الحزب الوطني الحاكم في مصر أن يده الأمنية وحدها قد ترهب الناس وتسكتهم وتخمد حركتهم فترة، ولكنها غير قادرة علي قهر الناس إلي الأبد، ودليل ذلك هذا الحجم المتزايد من الإضرابات والاختناقات والتوترات والمصادمات التي تتصاعد كل يوم، والتي يستطيع الأمن أن يحاصرها ولكنه لن يستطيع أبداً أن يعالجها.
ليت الحزب الوطني الحاكم يدرك في مؤتمره المقبل أنه حتي يكون حزباً حقيقياً لابد أن يتخلي عن توحده مع أجهزة السلطة، ليته يدرك ضرورة أن يقف علي ساقيه وليس علي حراب الأمن وسياراته ورجاله، وليته يدرك قبل ذلك كله وبعد ذلك كله أن مظلة الرئيس هي التي تحميه وهي التي تعطيه ما يتصور أنه قوة حقيقية للحزب، وهي في الحقيقة قوة مستوردة أو مستعارة، وليست قوة أصيلة ذاتية.
وعندما يدرك الحزب الوطني ذلك سيدرك في نفس الوقت مسألة أخري، وهي ضرورة أن تقوم في مصر إلي جواره أحزاب حقيقية تنشأ نشأة حقيقية، تعيش حركة حرة غير مقيدة ولا مكبلة بالأغلال الأمنية، عندئذ سيحدث في مصر حراك سياسي حقيقي، وعندئذ ستكون الحلول السياسية هي التي ستواجه مشاكل مصر، وتتصدي لها، وتقترب من حلها حلولاً حقيقية.
وعندئذ سيدرك الناس أنه لا حل دون الديمقراطية. والديمقراطية نظام واضح وبسيط. تعددية سياسية حقيقية. سيادة للقانون واستقلال للقضاء. انتخابات حقيقية تظهر إرادة الناس. تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها وتعاونها في ذات الوقت. تداول للسلطة بحيث لا تكون حكراً دائماً علي حزب أو شخص. هذه هي الديمقراطية.
وليت الحزب الوطني (الديمقراطي) الحاكم في مؤتمره المقبل ينحاز إلي الحلول السياسية، وليس إلي الحلول الأمنية، بعبارة أخري: ليته ينحاز إلي الديمقراطية.
============ ==
موضوع: جامعة القاهرة تحت الحصار .... بقلم د.يحيى الجمل 
الخميس 1 نوفمبر - 22:13
