خلال النصف الثاني من عام2006 قامت شركة كبري تنتج مساحيق غسيل الملابس بحملة دعائية من خلال الصحف القومية والتليفزيون, لترويج منتجاتها من مساحيق تحدد فيها هدايا من أجهزة كهربائية وخطوط تليفون محمول مقابل تسليم عبوات فارغة لهذه المساحيق, وتتصاعد قيمة هذه الهدايا ماديا طبقا لحجم المستخدم من المسحوق. ونتيجة لهذه الحملة الدعائية قامت زوجاتنا وبناتنا بزيادة الاستهلاك من هذا المسحوق وتجميع الفوارغ أملا في الحصول علي هدية, وخلال النصف الأول من عام2007 وقبل الموعد المحدد لانتهاء المهلة المحددة للتجميع عقب تجميع الفوارغ تم الاتصال بالرقم السريع المختصر المحدد في الإعلان للحصول علي الهدايا المحددة لما تم استهلاكه من مساحيق وهنا كانت المفاجأة
حيث أفاد المسئولون عن هذه الاتصالات من شباب وفتيات بأن جميع الهدايا الكهربائية المحددة في العرض نفدت ولايوجد سوي خطوط تليفون محمول والتي هي محددة أصلا للكميات القليلة من الفوارغ, ورغم حقنا فيما هو أعلي وطبقا لسياسة لي الذراع قبلنا بالهدية الأقل وهي خط التليفون وتم الإبلاغ ببياناتنا كاملة من اسم وعنوان ورقم تليفون وابلغونا بأن الهدية ستصل للمنزل خلال أسبوع وكان ذلك خلال شهر مايو2007, وهنا كانت المفاجأة الثانية, حيث لم يصل شيء حتي نهاية أكتوبر2007, وبرغم الاتصالات الاسبوعية بجميع العاملين علي خط التليفون المحدد ـ ومعنا اسماؤهم ـ
وكانت الاعذار واحدة شركة نقل البريد المسئولة عن ايصال الهداية أهملت وجار تكليف شركة أخري ثم العذر الثاني انه تم اخطار الإدارة لفحص الشكوي وبدورنا اتصلنا بالإدارة للشكوي وكان الرد جار الفحص وإرسال الهدية. وحتي الآن لم يصل شيء برغم أن قيمة اتصالاتنا التليفونية تفوق قيمة الهدية, حيث إنني متأكد من حدوث ذلك مع الكثيرين من المواطنين المخدوعين بهذا الإعلا,ن ومن الارباح الطائلة التي حققتها هذه الشركة نتيجة زيادة استهلاك هذا المسحوق بسبب الإعلان المعسول. أين الحماية التي تكفلها أجهزة الدولة من وزارة الصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية ومصلحة الشركات وأجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلال رقابة هذه الإعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة المتكررة والتي ظاهرها عسل وباطنها سم.