> جرائم ضباط الشرطة لم تقتصر علي القتل فحسب
.. بل امتدت إلي السطو المسلح والتهريب والإتجار في العملة
> القبض علي ضابط بالجيزة يروج العملة المزيفة
وآخرين شقيقين يعتديان علي زملائهما لتهريب تاجر هيروين في الوراق
> حقوقيون:
شعور الضابط بأنه محمي بثياب الشرطة يدفعه لارتكاب الجرائم لإحساسه الدائم بأنه
«فوق القانون»
> الخبير الأمني حمدي البطران:
القبض علي الضباط المخالفين يحسب لجهاز الشرطة الذي لم يتستر علي جرائم أعضائه
> اللواء حمدي عبدالكريم:
المخالفات التي يرتكبها بعض رجال الأمن «فردية».. والقواعد القانونية كافية لردع «الخارجين»
> العميد محمود قطري:
الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه بعض الضباط يدفعهم للفساد.. وغياب القدوة الحسنة مشكلة الداخلية
محمد سيف من الدستور كتب .....
----------------------------
أربع جرائم قتل في أقل من أسبوع ارتكبها ضباط الشرطة كافية تماما لتكون دليلاً دامغاً علي ما سبق.. وبرهانا علي أن الضباط تخلوا عن شعار «الشرطة في خدمة الشعب» ورفعوا بدلا عنه شعار «الشرطة لقتل الشعب»
يوم الأحد الماضي لم يجد الرائد محمد لبيب - وكيل مكتب مكافحة المخدرات بأسوان - أي حلول لإنهاء مشادته مع أحد الأهالي ويدعي «عبد الوهاب الرزاق» سوي إخراج سلاحه الميري وإفراغ خزينته في صدره بعد أن كان قد اقتحم منزله واعتدي علي ذويه بزعم اخفائه هاربين وهو ما أدي لإشعال موجات من العنف والغضب بين أهالي قرية «دابود».
الضابط القاتل ليس حديث التخرج فهو برتبة رائد أي ناضج أمنيا علي الأقل لكن الواقعة تشير إلي عكس ذلك حيث لم يتورع عن إطلاق ما لا يقل عن سبع رصاصات في صدر المجني عليه دفعة واحدة وكأن بينهما عداوة عميقة استدعت اللجوء لهذا الاسلوب الدموي.
ضابط آخر يدعي أحمد صلاح تابع لشرطة الحراسات الخاصة أنهي حياة سائق تاكسي بالعمرانية قبل أيام برصاصة في رأسه لم يكن السائق القتيل متهما ولا الضابط كان في مأمورية بل كان في منزله ووصلت لمسامعه أصوات لم تعجبه، عاتب السائق وسبه، أخرج السائق لسانه فأخرج الضابط سلاحه في مواجهة لسان السائق وضربه في رأسه برصاصة.
في الدرب الأحمر.. ضابط مخمور يقود سيارته عائداً من شارع صلاح سالم .. فقد السيطرة علي السيارة فصدم مواطنا ثم انحرف واصطدم بالرصيف.. دماء القتيل كانت تغرق الشارع أمامه.. لكن الضابط رأي أن القتيل هو المخطئ..فهبط من السيارة بسرعة وانهال علي المجني عليه ركلا حتي تجمع الأهالي وأبلغوا النيابة.
في فجر السبت الماضي ملازم أول يدعي عادل الشاهد بمديرية أمن الجيزة، علم أن شقيقه يتشاجر مع أحد الأشخاص.. لم يتمهل للتعرف علي المشكلة عن قرب.. الحل كان في السلاح الميري.. أخرجه بسرعة وأصاب غريم شقيقه في بطنه فقتله.
الوقائع كثيرة جداً فهذه أحدثها فقط وسبق أن حذرنا منها وسكوت الداخلية ليس صمتا علي ما يبدو بل هو كلام صريح يدور في الخفاء هو بالأحري همسات في أذن الضباط تظهر نتيجتها في الشارع وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان وفي كل لحظة.
اللافت أن هذه الحوادث تكررت في الفترة الأخيرة بطريقة تستحق معها أن توصف بـ«الظاهرة» والغريب أن وزارة الداخلية لا تزال مصرة علي أنها حالات فردية في الوقت الذي يجمع فيه الخبراء علي كونها ظاهرة خطيرة ناتجة عن تربية أمنية فاشلة وإساءة في استخدام النفوذ.
منذ أيام قليلة تم حبس مقدم شرطة بمديرية أمن الجيزة بعد أن وجهت له النيابة تهمة ترويج عملة مقلدة والنصب علي أصحاب محال الذهب وشراء كميات من الذهب بهذه العملات المزورة والغريب في الأمر أن الضابط لم يعمل بمفرده في هذا النشاط ، بل تزعم عصابة مكونة من مدرس ونجار مسلح وقهوجي لتوسيع نشاطه في جميع المحافظات حتي أوقعه حظه العاثر عندما ذهب إلي صاحب محل مجوهرات في شارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم واشتري منه كمية من كسر الذهب بمبلغ 6300 جنيه وأعطي لصاحب المحل مبلغ 6600 جنيه بحجة أن هذه الزيادة مكافأة لأحد العمال في المحل وبعد انصراف الضابط بيوم واحد اكتشف صاحب المحل أن العملة التي أخذها من الضابط مقلدة فأسرع إلي قسم شرطة الهرم وحرر محضراً بالواقعة وفي اليوم التالي أرسل الضابط الجندي الخاص بمكتبه بالمديرية ليفك له مبلغ 200 جنيه من فئة مائة جنيه وعندما فشل الجندي في فك المبلغ من بعض المارة توجه إلي مخبز بمديرية الأمن وبعد أن تأكد الضابط المشرف علي المخبز من أن هذه العملة مقلدة تحفظ علي الجندي وبسؤاله أرشد عن الضابط حسام فتم إبلاغ مباحث الأموال العامة وبمداهمة مكتبه عثر بحوزته علي ألف جنيه مقلدة فتم القبض عليه وبمواجهته كشف عن مفاجآت كبيرة وقال إنه يتزعم عصابة مكونة من مدرس ونجار مسلح وقهوجي وبتضييق الخناق عليه أرشد عن أوصاف باقي المتهمين فتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بأن الضابط يقوم بترويج هذه العملة من خلال علاقاته الشخصية بأصحاب محال الذهب فتمت إحالتهم إلي النيابة وأمام النيابة أنكر الضابط علاقته بالمتهمين وادعي عدم معرفته بهم رغم أنه هو الذي أرشد عنهم بعد أن تم القبض عليه ولم تكن هذه الجريمة هي الأولي لضباط المباحث ففي نفس الأسبوع شهدت منطقة الجزارين بشارع الحكر بالوراق واقعة نفذها ضابطان أحدهما نقيب شرطة في مديرية أمن القليوبية والآخر ملازم أول بقوات أمن القاهرة فتم القبض عليهما بتهمة مقاومة السلطات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ومحاولة تهريب متهم بعد القبض عليه وبحوزته كمية من الهيروين وبدأت الواقعة عندما اتصل المتهم أحمد عبد المنعم بأقربائه وأخبرهم بالقبض عليه فتجمع عدد كبير منهم واشتبكوا مع القوة التابعة لقسم شرطة الوراق حتي يقوموا بتهريبه بالقوة واستمرت هذه المصادمات أكثر من نصف الساعة وانتهت بالقبض علي شقيق المتهم بعد الاعتداء علي أحد أفراد المباحث بالضرب وقبل أن تتحرك سيارة الشرطة حضر الضابطان الشقيقان وطلبا من رئيس مباحث الوراق أن يترك المتهم، وعندما أصّر رئيس المباحث علي موقفه ورفض إطلاق سراح المتهم غضب الضابطان وأصرا علي نزوله من السيارة بالقوة وأطلقا عدة أعيرة نارية في الهواء لإثارة الرعب والخوف وتمكنا من تهريب المتهم الذي اعتدي علي أفراد القوة وبإخطار اللواء علي السبكي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم تعزيز القوات وألقي القبض علي الضابطين وبمواجهتهما اعترفا أنهما أرادا تهريب قريبهما بعد أن تم القبض عليه وبحوزته 200 جرام هيروين فتمت إحالتهما إلي النيابة واعترفا بتفاصيل الواقعة التي كشفت مدي البلطجة التي يرتكبها ضباط الشرطة الذين لا يطبقون القانون إلا علي الضعفاء أما أقاربهم فيعتقدون أنهم فوق القانون وفوق المساءلة والمحاسبة وجاءت اعترافات المجني عليهم من داخل مستشفي الشرطة من ضباط شرطة أيضًا تبين أنه لولا الاستجابة لاستغاثاتهم لتعرضوا للموت وذلك بعد إصرار المتهمين علي تهريب المتهم بالقوة ضاربين بالقانون عرض الحائط فأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق وجدد لهم قاضي المعارضات 15 يوماً علي ذمة القضية ولم تكن هذه الواقعة الأخيرة لضباط المباحث فقد شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة سطو مسلح نفذها عقيد تابع لمديرية أمن أسيوط حيث تم القبض عليه أثناء قيامه بسرقة محل مجوهرات في منطقة زنين واستولي علي 80 جراماً ذهباً وعندما حاول الهرب تمكن الجيران والمارة من مطاردته في الشوارع الجانبية وأمسكوا به وفور وصول شرطة النجدة انهال المتهم عليهم بالسباب والشتائم وأخبرهم أنه عقيد شرطة ونائب مأمور في مديرية أمن أسيوط فتم اقتياده إلي قسم شرطة بولاق الدكرور وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته أقر أنه يريد الانتقام من صاحب محل الذهب لأنه عاكس زوجته أثناء تردده علي محافظة أسيوط في حين كشفت تحقيقات النيابة أنه عمل في المباحث أكثر من 18 عاماً وأنه انتهز ذهاب صاحب محل الذهب للصلاة وقام بكسر باب المحل واستولي علي كمية من الذهب وتمت إحالته إلي الجنايات ومازال أمام محكمة جنايات الجيزة.. ولم تنته بعد جرائم رجال الشرطة ففي قسم إمبابة تم حبس أميني شرطة لاتهامهما بتهريب متهم أثناء عرضه علي النيابة وأمام محمد عبد الشافي -رئيس النيابة -أنكر المتهمان التهم التي نسبتها النيابة لهما وهي تهريب تاجر مخدرات قبل عرضه علي النيابة والإهمال في عملهما المكلفين به وقالا إن المتهم غافلهما أثناء تردده علي «الحمام» لأنه يعاني من مغص معوي في حين كشفت تحريات المباحث أن أميني الشرطة أشرف كمال عباس وعبد الباسط عزمي قاما بتهريب المتهم سيد قبل أن يتم عرضه علي النيابة تحت تواطؤ وتستر منهما عليه مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها مع المتهم ومازالت قضية تهريب رجل الأعمال عادل أغا عالقة في الأذهان فقد أشارت أصابع الاتهام إلي ضابط وأمين شرطة حيث استعرضت المحكمة في حيثياتها التي استغرقت نحو مائة صفحة جميع وقائع القضية وأدلتها التي دعتها إلي إصدار أحكامها بإدانة المتهمين حيث أوضحت أن المتهم عادل أغا استرد رسوماً وضرائب جمركية كان قد دفعها تأميناً لإعادة تصدير كمية من غزل البوليستر بعد تصنيعها لكنه أنقص منها 885 ألفاً و618 طناً واسترد دون حق مبلغ مليونين و937 ألفاً قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عن الكمية التي لم يعد تصديرها فحررت الجمارك محضر تهريب جمركي وطالبته برد هذا المبلغ ومثليه غرامة فتظلم لرؤساء مصلحة الجمارك ولكن رفضت كل التظلمات ونظراً لعلاقات أغا الوطيدة ببعض رجال الشرطة تمكن من الهرب مقابل إعطائهم مبالغ مالية كبيرة رغم قرار منعه من السفر لاستيلائه علي 2 مليار جنيه من أموال البنوك ولا يخفي علي أحد واقعة مقتل المرأة الحامل بمحافظة المنيا علي يد ضابط بقسم شرطة سمالوط عندما اعترضت علي أسلوبه الهمجي في تفتيش منزلها بحثًا عن زوج شقيقتها المتهم في قضية سرقة، وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام إلي منزل الضحية ميرفت عبد الستار «36 سنة» لضبط زوج شقيقتها ويدعي شعبان وضمت القوة الضابط أحمد نور وأحمد مصطفي - معاوني مباحث سمالوط - وأربعة أفراد شرطة عندما اعترضت المرأة علي أسلوب التفتيش الهمجي لمنزلها انهال عليها الضابط أحمد أنور بالسباب والشتائم وركلها في بطنها وضربها بمؤخرة سلاحه الميري حتي فقدت وعيها وسقطت مغشيًا عليها علي سلم المنزل ولفظت أنفاسها قبل وصولها إلي مستشفي سمالوط العام وسيطرت حالة من الحزن الشديد علي جميع الأهالي وأقارب الضحية ودخلوا في مصادمات مع رجال الشرطة وتمكنوا من قطع طريق مصر أسيوط الزراعي لمدة ساعتين وأشعلوا النيران في سيارة الشرطة وأصيب العقيد عبد الرحمن سري - مأمور المركز - بجرح قطعي في يده اليمني وتم نقله إلي المستشفي وحاصرت أجهزة الأمن المنطقة التي شهدت الحادث ومنعت التحرك فيها وتبين أن السيارة المحترقة كانت تقل أمين شرطة وسائقًا بالطريق السريع وأن الأمين أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء مما أثار حفيظة الأهالي وهشموا السيارة واستولوا علي سلاحه الميري قبل أن يسلموه لرجال الأمن بعد ساعتين في حين أكد أحد أقارب الضحية أن ضابطا في سيارة شرطة تصادف مرورها علي الطريق أطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين لكنهم أطبقوا علي السيارة وحطموها وسدوا بها الطريق لمدة تصل إلي ساعة ونصف الساعة وأن قوات من قسم شرطة سمالوط بقيادة عبد الرحمن سري - مأمور المركز- تدخلت لفتح الطريق بالقوة ودخلوا في مواجهات مع الأهالي حتي أصيب المأمور بجرح قطعي كبير وبعد أن تصاعدت حدة المواجهات بين الجانبين تمكنت الشرطة من القبض علي أكثر من 50 محتجزًا من المحتجين وغيرت قوات أمن المنيا خط سير جنازة الضحية من كوبري «الشريعي» إلي كوبري «سمالوط البحري» لمنع حدوث مصادمات بين الأهالي والأمن وبخصوص الحادث ذاته أكد مجدي رسلان- عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمنيا ورئيس لجنة الحريات - أن ما قام به الأهالي من اعتداء علي رجال الشرطة وحرق سيارتها لا يعد تجاوزا منهم وإنما هو رد فعل طبيعي ومنطقي لتجاوزات الشرطة التي يعاني منها الأهالي كل يوم وأن هناك قلة منحرفة من رجال الشرطة تتجاوز بدون سبب .. ويشير الخبير الأمني حمدي البطران لهذه التصرفات علي أنها سلبية وفردية ولا علاقة لجهاز الشرطة بما حدث ولا يسأل عنها وتكون هده الأفعال مسئولية الأشخاص الذين ارتكبوها وأن عملية القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة تحسب لرجال الشرطة الذين لم يتستروا علي مرتكبي هذه الجرائم وحتي لو حصل المتهم علي البراءة من هذه الجرائم فإنه يقدم إلي مجلس تأديب ابتدائي تم تشكيله من عنصر قضائي من مجلس الدولة وعضوين من المجلس الأعلي للشرطة يختارهما وزير الداخلية وعضو النيابة العامة وهو ممثل الادعاء في الواقعة وقد ينتهي الأمر بفصله من العمل.
ومن جانبه يقول اللواء ماجد عبد الغفار - مدير أمن البحيرة السابق -: إن هذه الأفعال التي حدثت من هؤلاء الضباط الذين تحولوا إلي مجرمين مؤسفة للغاية وعندما يفصل القضاء في هذه الجرائم ويعاقبهم بأحكام فإنهم يستحقونها لأنهم تحولوا من رجال يعكفون علي تنفيذ القانون إلي مجرمين يسيئون للمنظومة الأمنية كلها.
من جهته رفض اللواء حمدي عبد الكريم - مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية - الاعتراف بارتكاب ضباط الشرطة لأي جرائم، وقال إنهم ملتزمون بأداء عملهم وتنفيذ القانون، لكن بمواجهته بواقعة القبض علي الضابط حسام. الذي تم القبض عليه بتهمة تزعم عصابة مكونة من مدرس ونجار مسلح وقهوجي لترويج عملة مقلدة أجاب بأن الأفعال صحيحة لكنها جرائم فردية لا تتستر عليها الداخلية فنحن لا نتستر علي أي انحراف أو مخالفة للقانون ويتم التعامل مع جميع الضباط المخالفين وفقًا للقواعد القانونية، وقال: واقعتا القبض علي ضباط مديرية أمن الجيزة والضابطين الشقيقين اللذين اعتديا علي مباحث الوراق من أجل تهريب متهم قريب لهما تمت إحالتهما إلي النيابة بناء علي أوامر وزير الداخلية وتعتبر هذه الجرائم خارجة عما تعلمه الضابط في وزارة الداخلية وأكد أن اندفاع بعض الضباط وانزلاقهم في جرائم شخصية يكونون هم المسئولون عن أفعالهم وليس جهاز الشرطة .
ويؤكد الخبير الأمني محمود قطري أن مبدأ الحساب والعقاب غير منطقي تمامًا في وزارة الداخلية فنجد مثلاً القيادات ملزمة معاقبة الضباط والأفراد بصفة دورية ولو بتلفيق الاتهامات حتي يثبتوا أنهم جادون في عملهم وتكون هذه الجزاءات بمثابة وسيلة للترقي عندما يصل بلاغ المأمور قسم الشرطة بوجود مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين فإنه لا يستطيع أن يأمر بخروج قوات للسيطرة علي الموقف قبل أن يتفاقم الأمر إلا بعد أن يأخذ الأوامر من رؤسائه وإلا سوف يتعرض لحزمة من الجزاءات والعقوبات؛ لأن سياسات الداخلية تتطلب منهم أولاً تشديد الحراسات حول أقسام الشرطة وتأمين مواكب المسئولين
ويتابع قطري قائلاً: إن الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه الضباط من الأسباب الأساسية التي تدفعهم لارتكاب جرائم مثل السرقة والاختلاس والرشاوي فقد تجد مدير الأمن يأخذ مبالغ تتجاوز 200 ألف جنيه كراتب شهري في حين يأخذ الضباط الصغار رواتب لا تكفي لاحتياجاتهم الشخصية بالإضافة لفساد بعض القيادات الكبيرة الذي يؤدي إلي عدم وجود القدوة الحسنة لصغار الضباط فإن واقعة ضبط ضابط يسرق محل ذهب يعد كارثة محققة تهدد سلوك العاملين في الوزارة وهناك العديد من الجرائم التي تتكتَّم عليها الداخلية ولا يعرف عنها أحد شيئاً.
ويقول محسن بهنسي الناشط الحقوقي إن طبيعة اختيار الضابط في أكاديمية الشرطة يكون مبيناً علي معايير مادية دون الاهتمام بالمعايير الأخري المتمثلة في الأخلاق وحب الوطن والتربية السليمة كما يتم تجاهل الكفاءات العلمية خلال المراحل التعليمية ويتعامل الضابط مع المواطنين بنظام المنهجية في كونه صاحب سلطة بموجب التعليمات والدراسات التي يتلقاها من رؤسائه الأمر الذي يثبت أن نفوذ ضابط الشرطة غير محدودة وأنها هي الأساس في تعامله مع الجميع ويشعر من خلالها الضابط أنه محمي بثياب الشرطة ونفوذه في غيبة القانون ومن ثم لا يطوله العقاب؛ لأنه في مأمن داخل بدلته «الميري» فيرتكب الجرائم استنادًا لهذا الأمر وهناك العديد من الجرائم التي لا حصر لها التي تبين مدي تجاوز رجال الشرطة للقانون الذي من المفترض أن يقومو بتضبيقة
وتصف ما حدث الدكتورة سامية الساعاتي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة - هذه الظاهرة بقولها إنها ليست جديدة علي رجال الشرطة وأن شعار «الشرطة في خدمة الشعب» شعار خاطئ تمامًا!
فهناك كثير من الضباط ليس لديهم ضمير، ويفعلون الجرائم من منطق القوة والسلطة فهم يستغلونها أسوأ استغلال فضلا عن أن الضابط إنسان عادي يجري عليه ما يجري علي المواطن العادي لكن هذا لا ينفي أن الجرائم التي ارتكبها بعض رجال الشرطة هي انحرافات فردية لا يجب تعميمها علي المنظومة الأمنية.
موضوع: جرائم قتل ارتكبها ضباط شرطة في «الشارع» خلال أسبوع.. يا حضرة الضابط إنت مش في القسم!! 
الجمعة 5 ديسمبر - 0:23
