جدل حول تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل04/12/2008
الأسبوع الماضي، تقدمت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب باقتراح بتعديل المادة ٦٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي: »وقف عقوبة تنفيذ الإعدام علي الحبلي، إلي مابعد شهرين من وضعها«، لتكون المادة: »يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام علي المرأة حتي يتم وليدها عامين هجريين«.
وقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي هذا الاقتراح، رغم اعتراض المستشار محمد علي ممثل وزارة العدل علي الاقتراح، مؤكدا أن المرأة قد تتعمد الحمل. لتأجيل الإعدام عامين بدلا من شهرين للتهرب من تنفيذ العقوبة.
وعقبت الدكتورة زينب رضوان، قائلة أن الطفل بمجرد ولادته يثبت له الحق في الرضاعة حتي ينمو جسده.. مضيفة أن الله سبحانه وتعالي يفرض للمولود علي أمه حولين كاملين من الرضاعة.
الاقتراح الأخير، لوكيلة مجلس الشعب، كان مثار جدل طوال سنوات عديدة، مابين مؤيد لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام علي المرأة إلي بعد الوضع، واتمام طفلها عامين للرضاعة، وبين معارض لهذا الاقتراح، مطالبا الاكتفاء بما ورد في قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل تنفيذ العقوبة علي الحامل إلي بعد شهرين فقط من الوضع .
المصدر : أخر ساعة