كتب - إبراهيم قاسم وعلي حسن للدستور:
أيدت محكمة النقض - أمس - في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن حمزة قرار محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم محمد علي عبداللطيف المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005، ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة لعدم توافر أسباب الطعن علي حكم البراءة.
وكانت مباحث بني مزار بالمنيا قد ألقت القبض علي المتهم أوائل عام 2006 وقدمته للنيابة التي وجهت له تهم قتل 10 أشخاص من أسر مختلفة بينهم ثلاثة أطفال والتمثيل بجثثهم وقطع أجزاء من أجسادهم وبتر أعضائهم التناسلية..
وأحيل المتهم للمحاكمة أمام جنايات المنيا التي تداولت القضية علي مدي 7 جلسات ثم أصدرت حكمها ببراءته استناداً لبطلان إذن النيابة بالقبض عليه لكونه قائماً علي تحريات غير جادة وعدم مراعاة إجراءات التحريز بالنسبة للمضبوطات بالإضافة إلي أن تمثيل المتهم للجريمة لا يتفق مع الأسلوب الحقيقي الذي تم ارتكابها به.
وفور صدور حكم أول درجة قامت النيابة بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي أصدرت قرارها السابق.
ويقول طلعت السادات ـ محامي المتهم البرئ ـ: إن هذا الحكم يؤكد نزاهة وعدل ومصداقية القضاء المصري، كما يؤكد أيضاً الفشل الذريع للسياسة الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في القبض علي الأبرياء وتلفيق القضايا لهم، وطالب السادات بإقالة وزير الداخلية لأنه المسئول الأول عن هذه المهزلة.
وأكد علي عبداللطيف ـ والد المتهم البرئ ـ لـ «الدستور» أنه بعد قرار محكمة النقض الذي أيد حكم محكمة جنايات المنيا فإنه يطالب وزير الداخلية ومدير أمن المنيا برفع الحراسة الأمنية المشددة المفروضة علي نجله والتي تم تكثيفها بعد تقديم الطعن لمحكمة النقض، وتساءل: هل يعقل أن يتم تحديد إقامة ابني وفرض حراسة عليه عبارة عن 5 من الجنود و5 مخبرين سريين و2 أمناء شرطة حتي إنه عندما يقوم بالذهاب للمسجد الذي لا يبعد أكثر من 5 أمتار عن الغرفة المقيم بها بعزبة أبوحجر التي نقل لها يرافقه رجال الشرطة.
وأشار إلي أنه سيعود هو وأسرته للإقامة بعزبة شمس الدين التي وقعت بها المذبحة وتم إبعادهم عنها منذ ثلاث سنوات، وأنه لا يخشي من أهل العزبة لأنه يثق في إقناعهم بعدم قيام نجله بارتكاب المذبحة ولكن الشرطة هي التي تريد إقناعهم بعكس ذلك وطالبت الأهالي بترديد الاتهامات لنجله.
وطالب طلعت علي عبداللطيف - شقيق المتهم البرئ - أجهزة الأمن بأن يعيدوا الحرية المسلوبة لشقيقه حتي يستطيع العمل والإنفاق علي نفسه وتكفي هذه الفترة الطويلة التي تم فيها تحديد إقامته وسلب حريته.