طن الأسمنت يصل إلى ٨٠٠ جنيه.. والحكومة تدرس توقيع عقوبات على الشركات المخالفة
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم تعديل المادة «١٠» من قانون حماية المنافسة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسمح بتوقيع العقوبات على الشركات المخالفة لتحديد السعر المعلن لمدة زمنية محددة.
يأتى ذلك فى وقت استمر فيه ارتفاع الأسعار، ليصل الطن فى بعض المناطق إلى ٨٠٠ جنيه. وأضاف رشيد خلال افتتاحه ٣ مصانع جديدة فى بنى سويف، أمس، أنه سيتم عرض تعديل المادة ١٠ على مجلسى الوزراء والشعب خلال الفترة المقبلة لإقرارها، موضحاً أن هذه المادة ستتيح للحكومة والجهاز التدخل لفرض أسعار جبرية على بعض السلع الاستراتيجية.
وتابع وزير التجارة والصناعة أن هذه المادة تتيح لجهاز حماية المنافسة والحكومة التدخل فى ضبط وتحديد أسعار بعض السلع التى تكون فيها منافسة أقل، إلا أنه أكد أنه لن تكون هناك عودة للسيطرة الجبرية على الأسعار أو تحديد سعر جبرى للحكومة على السلع.
وقال رشيد إن «مجموعة السويس للأسمنت» استجابت للقرارات والإجراءات التى تم إقرارها أمس، وخفضت الأسعار للمستهلك من ٥٦٠ جنيهاً إلى ٥٠٠ جنيه.
وقال مصدر مسؤول فى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن التسعير الجبرى الذى تمنحه المادة «١٠» من قانون الجهاز لا يتعارض مع آليات السوق الحرة، موضحاً أن قانون التسعير الجبرى لايزال سارياً ولم يتم إلغاؤه.
وأضاف أن الموعد الذى حدده وزير التجارة لجهاز حماية المنافسة لإنهاء التقرير المتعلق بالتحقيق مع شركات الأسمنت خلال ٤ شهور ليس إلزامياً، وإذا رأى الجهاز أن التقرير يحتاج إلى مدة أطول فلا مانع.
من جانبه، كشف المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للاستيراد، عن البدء فى استيراد كميات أسمنت خلال الأسبوعين المقبلين بسعر يقل عن السعر المحلى بـ١٠٪ لتوفيره للمستهلك.
وفى سوق الأسمنت، واصلت الأسعار ارتفاعها فى بعض المحافظات، وسجلت فى الإسكندرية ٨٠٠ جنيه للطن، مما ساهم فى تقلص واضطراب فى حركة البناء فى أسوان وبعض مراكز الدقهلية.
المصرى اليوم
موضوع: طن الأسمنت يصل إلى 800 جنيه.. والحكومة تدرس توقيع عقوبات على الشركات المخالفة 
الثلاثاء 14 أبريل - 19:00
