شهد مجلس الشعب خلال الجلسات القادمة
مواجهة بين أكثر من 200 نائب يتقدمهم الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة
البرلمانية للأخوان؛ للتصدي لإنشاء معهد للرقص الشرقي يتبع مكتب التنسيق.
وكشف الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة
البرلمانية خلال طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس
الوزراء وفاروق حسني وزير الثقافة؛ عن وجود العديد من الضغوط التي تمارسها
بعض الراقصات لإنشاء هذا المعهد، وقال إنه من غير المقبول أن تستجيب الحكومة
للراقصات في الوقت الذي لا تستجيب فيه إلى رفع المعاناة عن فقراء مصر
الذين تبلغ نسبتهم داخل المجتمع أكثر من 65%.
وتساءل النائب: إلى متى هذا الاستفزاز
الحكومي للشعب المصري الذي حاصرته الأزمات والنكبات؟ وكيف يمكن أن تسمح
الحكومة بالموافقة على نقابةٍ للراقصات وهي التي رفضت من قبل إنشاء نقابة
للفلاحين وللمستخلصين العاملين في الجمارك، وأيضًا إنشاء نقابة للمأذونين؛
رغم تقدم نواب الشعب بهذه الاقتراحات بمشروعات قوانين أمام لجنة
الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب منذ عدة دورات؟!!.
جاء ذلك في الوقت الذي حَّذر فيه
النائب الذي تضامن معه في تلك التحذيرات أكثر من 200 نائب يتقدمهم حسين إبراهيم
نائب رئيس كتلة الإخوان، والدكتور جمال زهران، ومحمد عبد العليم داود،
ومحمود مجاهد، وعلي فتح الباب، وعبد الوهاب الديب، وسعد عبود، والدكتور أكرم
الشاعر، ومحمد عبد العزيز شعبان، وإبراهيم زكريا يونس، والدكتور
محمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن، وعلي لبن من اتخاذ أي قرار ينتج عنه إنشاء
هذه الكيانات المشبوهة، والتي ستكون بداية لإقامة بؤر وكيانات
للدعارة، وشاربي الخمر، ولاعبي القمار.
وأكد النائب في طلب الإحاطة العاجل أنه
لا يجب أن تصل الأمور من قِبَل تلك الحكومة، والتي طالب نواب مجلس
الشورى المعروف عنهم بأنهم مجلس الحكماء بإقالتها بعد فشلها في مواجهة مرض
إنفلونزا الطيور والخنازير بأن تتعدى على القيم والتقاليد والأعراف
المصرية بإقامة معهد للرقص الشرقي بالمخالفة للدستور المصري الذي يؤكد أن
الإسلام دين الدولة الرسمي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيس للتشريع.
طالب النائب بضرورة حضور الحكومة
لإعطاء رد واضح وصريح على كل هذه الأمور التي أقلقت الشعب المصري ونوابه؛ خاصةً
أن إنشاء معهد للرقص الشرقي يهدد أساس الأسرة والمجتمع، ويشجع على
الانحراف والانحلال والخلاعة في المجتمع المصري المسلم.
وتساءل النائب: كيف يمكن للحكومة أن
تتجاهل العقد الاجتماعي بين الشعب المصري والدولة الذي يلزمها بالالتزام
ببنود هذا العقد التي حددها الدستور أن السلطات ملتزمة بحماية الدين
والنفس والعقل والمال.
............ ....