AL MOJAHED
مهندس ممتاز
عدد المساهمات : 264
تاريخ التسجيل : 17/09/2007
الموقع : في كل مكان اجاهد ضد الفساد
رقم العضوية : 92
Upload Photos : 
 |  موضوع: ساويرس..هل اشترى مصر؟  الأحد 16 ديسمبر - 17:09 | |
| ساويرس..هل اشترى مصر؟  نشرت صحيفة الاسبوع المصرية التقرير التالي:"جري العرف علي أن هيئة التنمية السياحية هي التي تقوم بالتصرف أو استغلال الأراضي المحددة بقرار رئيس الجمهورية علي مستوي الدولة وعلي وجه الخصوص السواحل الشاطئية لكن يبدو أن شركة 'أوراسكوم' للمنشآت السياحية، التابعة لآل ساويرس لا تعترف بذلك فقامت بالعديد من التجاوزات التي كانت تستوجب (في أبسط الأمور) إصدار قرارات رادعة ضد الشركة خاصة بعدما قامت بتجريف والمساس بطبيعة شاطئ مدينة الغردقة بمد ردم للبحر بمساحات شاسعة وحفر في كامل المنطقة واقامة القصور والفيلات عليها بما يمثل تحديا واضحا لقوانين حكومية وتشريعات بيئية وفي تحد واضح قامت شركة (أوراسكوم) ببناء فيلات ومنشآت علي جزء من حرم الحصن الروماني الأثري في المنطقة بالاضافة إلي قيامهم بإنشاء مهبط للطائرات أهدر مساحات شاسعة من الأرض المستخدمة كمنطقة أمان للمطار في الهبوط والاقلاع.
وخالف آل ساويرس اللوائح المنظمة للاستثمارات السياحية في المدن الجديدة التي تنظمها هيئة التنمية السياحية خاصة فيما يتعلق بالنظام المتبع وهو تأجير الأراضي للشركات ثم بيعها بعد انتهاء عملية التنمية سواء بتوصيل المرافق والتصرف بالأرض كقطع فضاء مرفقة أو إقامة مشروعات عقارية أو مشروعات استثمارية وبعدها يتم الحصول علي نسبة من قيمة البيع من الشركة التي قامت بشراء الأراضي عبر لجنة تقييم ومحاسبة من هيئة التنمية السياحية.
والسؤال: أين الرقابة؟ وأين اللجان؟
ويمكن الوقوف علي عمليات التلاعب بمراجعة الأرقام التي حصلت بموجبها شركة 'أوراسكوم' علي هذه المساحات الشاسعة من أراضي الغردقة، حيث قدرت قيمة الايجار للمتر المربع من الأرض التي اشترتها أوراسكوم علي مدي العشر سنوات بأقل من دولار واحد (٥٦ سنتا) بواقع سنت في السنة الأولي و٢ للثانية ثم ٣ للسنة الثالثة و٤ للسنة الرابعة وخمسة حتي السنة العاشرة بواقع خمسة سنتات لكل سنة أي ما يعادل ٣ جنيهات و٥٧ قرشا تقريبا للمتر المربع في العشر سنوات التي حصلت عليها من التنمية السياحية أي ما يوازي (علبة تونة سهلة الفتح)!
مملكة الجونة
تقع قرية 'الجونة' أشهر ممتلكات العائلة المحظوظة علي مساحة ٠٣ كيلو مترا مربعا ناحية الشاطئ وكذلك ٢ كيلو متر ونصف الكيلو ناحية الجبل وهذه المساحة حصلت عليها شركة أوراسكوم للمنشآت السياحية عام ٩٨ وصدر للشركة عدة قرارات متلاحقة بالاستثمار فيها، وقد تم تحويل جزء من مساحتها إلي عقد بيع (الكائنة علي البحر مباشرة) دون مراعاة وجود لحرم الشاطئ نهائيا مثلما حدث مع كل المشروعات السياحية بالمحافظة.
ويبدو أن آل ساويرس هم الوحيدون علي مستوي الجمهورية المسموح لهم بأعمال تجريف ومساس بحرم الشاطئ عن طريق عمل جونات وبحيرات صناعية. ومما يدلل علي حدوث تجاوزات أن المساحة المخصصة للاستثمار تمت مراجعتها عبر لجنة من هيئة التنمية السياحية والمحافظة في عام ٩٩ أي بعد مرور عشر سنوات من التخصيص وتكشف للجنة وجود مساحات كثيرة تضع الشركة عليها يدها خارج تخصيصات التنمية السياحية ومساحات أخري تم استغلالها لغرض سياحي واستثمار عقاري ورغم أن القواعد التي خصصت بموجبها تلك الأراضي كانت تقتضي تحصيل مبالغ محددة كنسبة من قيمة الاستغلال أو البيع للعقارات كحق للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد عن العشر سنوات التي يقدر المستحق عنها بالملايين إلا أن هيئة التنمية السياحية لم تفعل ذلك بما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتولي الرقابة والمراجعة. وهل خضعت تعاملات آل ساويرس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية الأخري علي رأسها مجلس الشعب؟ وهل خضعت التعاقدات للمراجعة سواء تخصيصات الايجار أو البيع ومدي جدية الشركة في التنفيذ بعد حصولها علي تلك المساحات الشاسعة وصحة ما قامت به من انجازات وتحصيل مستحقات الدولة؟
ونتساءل ايضا: هل قامت هذه الأجهزة الرقابية بحصر تلك الاعمال خاصة أن المساحة طبقا لما تم حصره من قرارات تخصيص أو ايجار طبقا للجنة عام ٩٩ هي مساحة ٦٣ مليونا و٧١٩ ألفا و٦٧٦ مترا وقد تم تحديد تلك المساحات بمعرفة لجنة مساحية من المحافظة بالاضافة الي جهة سيادية وتبين من خلال تقرير اللجنة ان نسبة البيع كانت تمثل ٢.٢٪ فقط ونسبة الايجار بلغت ٢.٨٪ وباقي ال ٠٠١٪ تضع الشركة يدها عليها دون تعاقد.
كما قامت الشركة بتنفيذ منشآت في حرم الشاطئ وهو ما لم يسمح لأي شركة بذلك علما بأن جزءا منها تم وما زال يتم بعد صدور قانون البيئة وجزءا آخر قبل قانون البيئة رقم ٤ لسنة ٤٩ والذي كان يحدد حرم الشاطئ ويجرم مخالفته لكن أحدا لم يحاسب 'اوراسكوم' خاصة ان باقي الأرض التي تستثمر فيها ٩٨٪ من المساحة الاجمالية لم تسدد عنها أي مبالغ مستحقه للدولة.
أما والد المهندس نجيب ساويرس (السيد أنسي ساويرس) فقد أقام قصرا يبدأ بكوبري للوصول إليه علي مساحة ٠٠٠.٨١ متر ورقم القطعة ١١ تحيطه المياه من جميع الجوانب، والأغرب انه اقامه علي جزء من حرم آثار الحصن الروماني(!!) كما قام ساويرس (الابن) ببناء ٢ فيلا أو قل قصرين علي ردم البحر أحدهما باسم 'ناصف ساويرس' والآخر اشتراه شخص يدعي أمين الصٌواف ولأن البناء تم بالمخالفة للتشريعات البيئية فقد تم تحرير محضر ودفع غرامة دون إزالة هذه التعديات، وهناك قصر ثالث أو فيلا كما يسمونها لأحد اشقائه ايضا تقع بجوار حرم الحصن الروماني..
وقد ساهمت هذه التجاوزات في التأكيد علي أن عائلة ساويرس أصبحت فوق المحاسبة، رغم تعدد المخالفات التي تقوم بها علي المساحات الكبيرة المخصصة لها، خاصة أعمال التجريف والمساس بحرم الشاطئ بما لم يسمح به لغيره علي طول ساحل البحر الأحمر حيث تمت مخالفة البناء في حرم الشاطئ بما يتعارض مع قانون البيئة ويمثل تهديدا للأمن القومي!!
ومعروف أن المنطقة التي وقعت فيها التجاوزات تمتاز بأنها مليئة بالشعاب المرجانية النادرة وكذلك الكائنات البحرية ويعتبر هذا اهدارا للثروة البيئية، والأخطر: أين وزارة الثقافة أو المجلس الأعلي للآثار من عملية التعدي علي حرم الحصن الروماني من جراء عملية بناء قصر الوالد (أنسي ساويرس) بالرغم من أن وزارة الثقافة تعلم أن المحافظ المختص له الحق في إزالة هذه التعديات، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١٦١ لسنة ٠٠٠٢ باعتبارها آثارا سياحية والذي قرر أن هناك مساحة ١٩ فدانا كائنة بناحية أبوشعرة بمحافظة البحر الأحمر وتضم موقع الحصن الروماني الأثري وموقع المحطة الرومانية الأثرية وكذلك قرار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلي للآثار رقم ٠٨٤ لسنة ٥٩٩١ والذي جاء فيه نصا: 'يفوض المحافظون ورؤساء الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه في اصدار قرارات ازالة التعديات التي تقع علي المواقع أو العقارات الاثرية طبقا للمادة ٧١ من القانون رقم ٧١١ لسنة ٣٨' وهنا بالطبع الدولة سوف تقول إن شركة اوراسكوم قامت بالبناء قبل اصدار قرار رئيس الوزراء عام ٠٠٠٢ ونرد عليهم بأن قرار وزير الثقافة رقم ٠٨٤ حدد إزالة أي تعديات تقع علي المواقع أو العقارات الأثرية إذن لماذا قامت هيئة التنمية السياحية بتخصيص أرض ولم تتابع المشتري؟ هل هو ملتزم بالحدود أم لا؟ ولكن يبدو هذا يقينا أن التنمية السياحية تعلم ذلك والدليل انها قامت ببيع القطعة رقم ١١ دون غيرها من الأرض والقطع المحيطة بها كنوع من تثبيت الوضع داخل حرم الآثار وهي التي تم انشاء قصر انسي ساويرس عليها!!
لقد تم تشكيل لجنة عن طريق المحافظ السابق اللواء سعد أبوريدة، ضمت ممثلين للاملاك والآثار بقنا والبحر الأحمر وكذلك مكتب المساحة بالمحافظة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة وذلك بتاريخ ٦١/٦/١٠٠٢ والتي أكدت وجود فيلا من دورين محاطة ببحيرة صناعية (قصر) وهي ملك انسي ساويرس والد نجيب ساويرس وبعد تحديد اللجنة لهذه المخالفة ماذا حدث؟! لا نعرف هل قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة التعدي علي أي آثار أو حرمة أو ردم للبحر طبقا لقرار رئيس الوزراء؟! نقولها بالفم المليان: للأسف لم يحدث حتي الآن ونتحدي.. رغم كافة الجهود التي بذلها المحافظ السابق اللواء سعد أبوريدة.
وأشارت الوثائق إلي أن هناك منطقة حرم الحصن الروماني التي اقيمت عليها الفلل والقصور علي مساحة ٦٣ فدانا ويعتبر أحد الحصون الحربية والتجارية التاريخية الهامة علي ساحل البحر الأحمر وهناك العديد من الكتاب تناولوا هذا الموقع وأهميته منهم 'سترابو' والعالم الانجليزي 'ولكنسون' عام ٢٢٨١ ويبدأ تاريخه من العصر البطلمي حتي أواخر العصر البيزنطي وطوله ٧٧ مترا ونصف المتر وعرضه ٤٦ مترا والحرم يقع علي مساحة ٢٤٢ فدانا ومن الآثار المملوكة للدولة وليس لآل ساويرس الذين عبثوا في حرم الحصن!
إننا نتساءل ايضا: لماذا صمتت وزارة الثقافة والمحافظة علي هذا التعدي وتجاهلوا اهمية هذا الحصن كقيمة اثرية تخدم قطاع السياحة في محافظة البحر الأحمر والغردقة علي وجه الخصوص وأن طوبة واحدة منه فقط لو وجدت في أي دولة أخري غير مصر لاقامت عليها متحفا!
وهنا نؤكد أن الأرض خصصت لآل ساويرس عام ٥٩ وقاموا بالبناء علي جزء من حرم الحصن وفي عام ٠٠٠٢ قرر وزير الثقافة اعتباره موقعا اثريا ولذلك نريد الآن معرفة الوضع، هل سيتم تعديل حرم الآثار أم إزالة الفيلا أقصد القصر؟!
والمفاجأة والتي تؤكدها 'الأسبوع' بالمستندات وصور الاقمار الصناعية هي أن نسخة من عقد تم تحريره في ١/١/٤٩ بين شركة اوراسكوم للمنشآت السياحية البائعة وهي شركة توصية بسيطة إلي دينا وعمرو ونازلي وياسمين أمين فؤاد الصواف بولاية والدهم امين فؤاد الصواف وفيه أن الشركة باعت فيلا علي مساحة ٠٠٥٣ متر بمبلغ ٤٦٢ ألف دولار أي ما يوازي في ذلك الوقت مليون جنيه تقريبا وطبقا للعقد فإن هذه المساحة تقع ضمن ٠٠٥ ألف متر اشترتها الشركة من التنمية السياحية ولكن المفاجأة أن هذه الفيلا لم تكن ضمن الأرض المخصصة للشركة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل قامت هيئة التنمية السياحية بتحصيل قيمة الأرض بعدها خاصة أن آل ساويرس قاموا بردم البحر خارج حدود ال ٠٠٥ ألف متر وهي القطعة رقم ١ من اجمالي القطع الأخري المخصصة له وهي في الأصل بحر تم ردمه لا تمتلكه الشركة!! في الوقت الذي تقوم الدولة فيه بتطبيق القوانين علي صغار الشباب والذين يتوعدهم المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان بسحب ارض الشباب التي لا تتعدي ٠٥١ مترا حال عدم اثبات الجدية في البناء والدولة تترك شركة اوراسكوم تضع يدها علي مساحات شاسعة دون رقيب!!
وفي مدينة الجونة تشاهد العجب حيث يوجد مصنعان للخمور احدهما اقامته شركة اوراسكوم وباعته لشركة الاهرام للمشروبات والأخيرة باعته إلي شركة هلكن الهولندية والتي احتكرت واشترت جميع مصانع الخمور علي مستوي الجمهورية إلا أن شركة اوراسكوم قامت ببناء مصنع آخر من خلال وسيط يدعي (ش . فانوس) والذي كان مديرا للمصنع الأول الذي تم بيعه حتي لا يحصل منهما الشرط الجزائي من صفقة بيع المصنع الأول لشركة الأهرام!!
يذكر أن الجونة بها ٢١ قرية وفندقا سياحيا أي أن الشركة ربحت كثيرا واقامت الفيلات التي تباع الواحدة منها بمبلغ خيالي يتعدي الخمسة ملايين جنيه وتباع بالدولار ولكن حولنا المبلغ بالمصري وهذه الفيلات تقع في منطقة المراحل وهي منطقة مميزة جدا أما سعر الفيلا التي تقع في منطقة أرض الجولف فتباع بمبلغ ٣ ملايين جنيه تقريبا.
مطار الجونة
الأغرب من هذا كله هو المطار الذي تم بناؤه هل يخضع للجهات الأمنية اثناء اقلاع أو هبوط الطائرات عليه علما بأن تنفيذ المطار بهذا الوضع اهدر مساحات كبيرة داخل كردون مدينة الغردقة لا يمكن تنميتها بسبب قيود الارتفاع فهل يتم سداد تعويضات لتلك الأراضي التي اهدرت وهي من موارد الدولة؟!.
مع العلم أن وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق يرفض بكل قوة تحويل المطار الحالي بالجونة إلي مطار دولي رغم كافة الضغوط التي يبذلها آل ساويرس، وهو ذات الموقف الذي تبناه محافظ البحر الأحمر السابق اللواء سعد أبوريدة، الذي قاوم مطلب بناء مطار دولي بالجونة ينافس مطار الغردقة الدولي.
مزرعة الجونة
يوجد مزرعة بطولة 2.5 كيلو متر ناحية الجبل أمام منطقة الجونة بجوار البير التي كان يستخدمها الرومان لتعذية الحصن بالمياه ناحية الشاطئ وتستخدم هذه المزرعة للانتاج الحيواني والزراعي والبيئي من الواجب مراجعة تلك المساحات لتحصيل حق الدولة ببيع المساحات التي تمت زراعتها والسؤال الآخر: هل تخضع شركة اوراسكوم للسيطرة البيطرية بما لديه من مزارع لتربية الطيور في موسم انفلونزا الطيور تم إزالة والقضاء علي جميع العشش والحظائر الخاصة بالفقراء فهل هم فوق القانون فعلا خاصة أن المزرعة مازالت تعمل. | |
|
