ذكر مصطفى الحسن طه، المسئول القانونى بمركز هشام مبارك للقانون بأسوان،
أن المحامى العام بأسوان وعد بالطعن فى الحكم الصادر صباح اليوم، الخميس،
بمحكمة جنايات أسوان بتبرئة العقيد محمد لبيب، نائب رئيس مكتب مكافحة
المخدرات قسم ثانى أسوان، من تهمة التزوير فى محاضر رسمية، والقتل العمد
للمواطن عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الباسط قرة، تاجر طيور من قرية دابود
بمركز نصر النوبة بأسوان فى 11 نوفمبر 2008.
من جهة أخرى أنهى ما يزيد على 500 شخص من عائلة المتوفى وأهالى قرية دابود
ومنطقة سهيل بأسوان محل إقامته، بفض اعتصامهم السلمى الذى دام أكثر من 7
ساعات أمام محكمة الجنايات، وذلك فى تمام الخامسة مساء اليوم، فى ظل تواجد
أمنى مكثف .
وطالب حمادة أحمد عز، أحد أقارب المتوفى، بضرورة إعادة محاكمة الضابط
المتهم، واصفاً الحكم بأنه "ظالم"، وقال "هذا الحكم ضيع حق أسرة القتيل
الذى ترك خلفه ثلاثة أطفال كان أحدهم لا يزال جنيناً عندما قتل، بينما
طفلاه الآخران لا يتجاوز عمرهما الرابعة والثانية" .
وأشار عبد الرازق منزلى عبد الرازق، ابن أخو القتيل، إلى أن الحكم أصاب
أهله بخيبة الأمل، خاصة أنهم اعتمدوا المسار القانونى، ولم يقدموا على أى
تصرف آخر، وقال "بعد ثلاثة عشر شهراً من الانتظار تفاجئنا المحكمة بهذا
الحكم الغريب'' .
وأضاف عبد الرازق أن قوات الأمن كانت تعد العدة لجلسة اليوم على مدى ثلاثة
أيام سابقة، حيث شهد شارع الكورنيش حيث مقر المحكمة تواجداً أمنياً
مكثفاً، كما تم قطع الطريق على عدد من أهالى وأقارب القتيل ومنعهم من
الوصول إلى مقر المحكمة، حتى يتمكن الأمن من السيطرة على إعداد المتواجدين
أمامها، وقال "كل ما ندعو إليه هو أن نشعر بالعدل فى وطننا، وهو ما لم
يحققه لنا هذا الحكم" .
من جهته أعرب هشام جمال، عضو الحزب الوطنى بأسوان، عن دهشته من الحكم،
وقال "لا تعقيب على أحكام القضاء، لكن من الواضح أن سير القضية شابه نوع
من عدم الدقة"، مشيراً إلى أن حالة الانفعال التى طغت على أهل القتيل
وأقاربه أمر طبيعى، إلا أنه أكد وجود تحركات من قبل القيادات الشعبية
والمحلية بأسوان ومركز نصر النوبة لتهدئة الأجواء، للتفكير فى الخطوة
القادمة، وأضاف "تمكنا من فض الاعتصام السلمى، إلا أن بعض أحداث الشغب
المحدودة جرت فى عدد من الشوارع القريبة من المحكمة فى شارع كسر الحجر،
ومنطقة سهيل" مشيراً إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بضبط النفس
وتجنبت الاحتكاك بالأهالى الغاضبة".