ببساطة شديدة لأن الرئيس محمد حسنى مبارك ليس الشاه، بل هو المقاتل المصرى الصلب من طينة هذه الأرض، قائد سلاح الطيران فى حرب أكتوبر الذى يبذل قصارى جهده حفاظا على أمن الوطن والذى جعل معركته الرئيسية البناء والتنمية والتطور فى ظل العديد من المعوقات الداخلية والخارجية وضد إرادة قوى الجهل وخفافيش الظلام.
ومع عظيم التقدير للدكتور البرادعى، فإنه من دواعى الدهشة والألم إقدامه على تلك الخطوات من إعلانه عن تأسيس جمعية برئاسته للمطالبة بتعديل الدستور، وكأننا فى مصر لم نبلغ الرشد بعد لنلملم شملنا ونسير أمورنا على النحو الملائم لظروفنا، إنما ننتظر القادم من فيينا بعد ثلاثين عاما قضاها بعيدا عن هموم الوطن وقضاياه، إن ما كنا ننتظره منه استنادا إلى خبرته القانونية والعملية هو إعلانه عن رؤيته فى الحلول للمشاكل التى نعانى منها، والتى تبدأ بالمشكلة السكانية ومشكلة البطالة والمشكلة الاقتصادية ومشكلة المرور، كنت أنتظر منه أن يسعى لدى المؤسسات العالمية لجلب المعونات والاستثمارات لمصر.
وحينما سئل عن رأيه فى التجهيزات الأمنية على حدودنا الشرقية، أجاب «نغلق الأنفاق لكن نفتح المعابر»، مع أن كل مصرى يدرك تماما الاستراتيجية الإسرائيلية الواضحة من الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة أملا فى فرض حلول جديدة للقضية الفلسطينية على حساب الأراضى المقدسة فى مصر والأردن.
ولم يوضح لنا الدكتور البرادعى رأيه فى توجهات القوى صاحبة رؤية الديمقراطية للمرة الأولى التى ستصبح الأخيرة فى حالة وصولها إلى المنصب الرئاسى، حيث إنها تطالب بدولة دينية وتدعو إلى إلغاء الدولة المدنية، وإن كان قد ذكر أنه لا يمانع من قيام أحزاب على أساس دينى ولا أدرى ألا يعلم ظروفنا فى مصر وأنه بهذا يدق أول مسمار فى نعش الوحدة الوطنية ويؤجج لسعير الفتنة الطائفية.