أشارت صحيفة جلوبال بوست إلى التقارير الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود وفريدم هاوس الخاصة بشأن تقييد حرية التعبير بالعالم العربى، وقالت إن هناك محاذير يعرفها جيدا الصحفيين فى الدول العرب وأبرزها "عدم المساس بالشخصيات العليا فى الدولة".
وأوردت الصحيفة بعض الحالات البارزة التى اتضح فيها قمع من يعبر عن رأيه بحرية، ومنها المدون المصرى السكندرى الذى سجن أربع سنوات بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وإزدراء الأديان، حتى فى لبنان البلد الأكثر تقدما تم تغريم صحفى أكثر من 30 ألف دولار عام 2007 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وفى العراق قد تصل عقوبة الإساءة إلى البرلمان أو الحكومة أو السلطات العامة إلى الغرامة والسجن سبع سنوات.
ووصفت الصحيفة هذه القوانين التى تتبعها الدول العربية لتقييد حرية الكلمة، بالقوانين الفاسدة التى تطارد الديمقراطية الوليدة.
ولكنها تشيد بمحاولات الملكة رانيا زوجة العاهل الأردنى الملك عبدالله إرساء الإصلاح والحداثة ببلادها، وقالت إنها تعمل على إصلاح صورة العرب فى العالم، متسائلة لماذا لا تقف الملكة رانيا وزوجها ويعلنا الحرية الكاملة للتعبير والصحفيين.
لكن المدافعين عن الأنظمة العربية –تضيف الصحيفة- يزعمون أن البلدان النامية لا تستطيع أن تحقق الكثير من الإصلاح فى وقت قصير، وهذا قد يكون صحيح فى بعض الأحيان، خاصة فى ظل وجود بعض التغييرات الإقتصادية والثقافية.
وقد قام العاهل السعودية الملك عبدالله بإجراء عدد من الإصلاحات وأراد المزيد الذى هو من الصعب على المملكة المحافظة تقبله، فإنه سيكون من الصعب على عبد الله الإعلان عن حرية الصحفيين فى انتقاد الرسول، دون إثارة الإضطرابات العنيفة فى البلاد، لكن لا يوجد مانع فى السماح بانتقاد القادة نفسهم.
ومن الواضح بالطبع أن رؤساء الحكومات الذين يحاكموا منتقديهم لا يريدون الإعلان عن سياستهم ومناقشتها، لأنهم يرغبون فى البقاء على أوامرهم دون جدل، لكن سياسات التأليه هذه تصب فقط فى المصلحة الشخصية لهؤلاء القادة.
وتختم الصحيفة أن تلك القوانين التى ترفع القادة العرب بعيدا عن الانتقادات، أدت إلى ابتعاد هؤلاء القادة عن شعوبهم، وإسقاط مثل هذه القوانين الفاسدة لا يحتاج إلى موافقة البرلمان أو مباركة جامعة الدول العربية، فبكلمات قليلة من قادة العرب يمكن توسيع نطاق حرية التعبير كثيرا.