الداخلية تخصص الرقم (108) للإبلاغ عن أي ابتزاز إلكتروني للفتيات مع السرية التامة

الداخلية تخصص الرقم (108) للإبلاغ عن أي ابتزاز إلكتروني للفتيات مع السرية التامة




اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية

7/9/2010 12:20:00 PM

القاهرة - محرر مصراوي - أعلن اللواء محمود الرشيدي- مساعد وزير الداخلية المصرية لجرائم المعلومات- أن الوزارة خصصت الرقم الساخن 108 للابلاغ عن أى حالة ابتزاز أو استغلال معلوماتى.

وحذر مستخدمي موقع الفيس بوك على الانترنت من نشر معلومات على درجة عالية من الخصوصية أو التصوير بالكاميرا خلال الدردشة بسبب استغلال المجرمين لهذه المعلومات.

وطالب الفتيات اللاتى يتعرضن لأى ابتزاز مادى او معنوى من أى شخص على الانترنت- بسبب امتلاكه لصور التقطها لها أثناء حوارها معه- أن تبلغ فورا الوزارة دون خوف من نشر أى معلومات عنها لان الأمر سيتم فى سرية تامة.

وأضاف اللواء الرشيدي فى لقاء ببرنامج "مصر النهاردة" الخميس بالقناة الثانية على التلفزيون المصرى انه لا توجد حماية للاجهزة الاليكترونية فى ظل وجود "هاكرز "محترفين فى الوصول لاى معلومات او كلمة سر.

واكد اننا الان امام نوع جديد من الجريمة يتم بشكل غير تقليدي باستخدام التكنولوجيا مستغلين جهل البعض بما يسمي بالجرائم المعلوماتية، حيث يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة التكنولوجيا التي خلقت لخدمة البشرية في ارتكاب الجرائم المتعددة؛ ولذا تم أنشاء ادارة متخصصة في الجرائم المعلوماتيه بوزارة الداخلية لتواجه مثل هذه النوعية من الجرائم، وبالفعل نجحت الأدارة الى حد كبير في مواجهتها داخل مصر، ولكن نخشي حاليا من المجرمين بالخارج الذين قد يصعب الوصول اليهم، وان كنا نصل اليهم من خلال التعاون الدولي، وقد حدث ذلك في قضية القرصنة الأمريكية الأخيرة.

ودعا اللواء الرشيدي مستخدمي الأنترنت للحذر واتباع بعض الخطوات للحذر من هؤلاء المجرمين علي سبيل المثال عدم فتح الرسائل المجهوله أو التجاوب معها في أعطاء بيانات شخصية وتزويد الأجهزة ببرامج الحماية ومضادات الفيروسات، وحذر ايضا من الافراط علي مواقع الفيس بوك أو عرض الصور الشخصية والمعلومات الشخصية كاملة علي الفيس بوك.

ونفي اللواء الرشيدي أن تستغل هذه الرقابة في فرض قيود علي حرية الرأى، بل أن ما نواجهه فقط هو انتهاك الاعراض والاخلاق، والاعمال غير المشروعه، وعرض الصور الاباحية، وانتهاك الحرمات والالفاظ الجارحة، والسطو علي المعلومات، وجميعها جرائم تقدم للنيابة العامه للتحقيق فيها وتطبيق القانون.