بشائر 2008..

بشائر 2008..

ارتفاع أسعار الحديد والطوب والمازوت وعودة إنفلونزا الطيور.. سنة بيضا!

في الوقت الذي انتظر فيه كثيرون أن يكون عام 2008 أكثر بهجة وتفاؤلا وتحسنا في أوضاع المصريين، تبدو البشائر غير هذا تماما.. حتى اقرأ وشوف..

ارتفاع سعر الحديد

في اليوم الأول من يناير اتضحت ملامح 2008 التي قررت شن الحرب -منذ بدايتها- بارتفاع سعر طن الحديد بزيادة 250 جنيها بقفزة واحدة، ورغم ارتفاع أسعار المقاولات -التي يدخل الحديد في إنشائها كعنصر أساسي- من قبل بشكل جنوني في مصر، وبمعدل كبير تسبب في توقف عمليات العرض والطلب على العقارات والشقق، اللهم إلا صفوة المجتمع، وأثرياءه، بينما واجه "المطحونون" -خاصة الشباب- مصيرهم المحتوم باللجوء للقانون الجديد، ليقل معدل الزواج بشكل ملحوظ، إلا أن الحديد –الذي قفز من قبل في سعره قفزات هائلة– تقرر زيادة سعر طنه ليباع من المصنع إلى التاجر بـ 3830 جنيها "شاملا ضريبة المبيعات"، بما يعني أن سعر الطن في السوق لن يقل عن 4 آلاف جنيه، والغريب أن أكثر من خبير في الصناعات المعدنية أكد أن التعلل بالأسعار العالمية لتبرير زيادة أسعار الحديد "غير واقعي"، مشيراً إلى أن حجتهم في رفع سعر الحديد بسبب الزيادة في التكاليف حجة باطلة، إذ أن التكلفة في مصانع الدخيلة أو غيرها لم ترتفع بصورة تبرر قفزات الأسعار إلى هذا الحد!

100% زيادة في أسعار "المازوت"!

فجأة قررت الحكومة في الأسبوع الأول من 2008 زيادة أسعار "المازوت" بنسبة 100% ليرتفع سعر الطن من 500 إلى 1000 جنيه، وتم تعميم القرار على جميع الجهات المسئولة، ابتداء من السبت الموافق 5 يناير 2008، فيما رأت الحكومة أن القرار يهدف إلى تقليص الفارق بين السعرين المحلي والعالمي للمازوت، الذي يزيد على 300 دولار، ويصل في بعض الدول إلى 500 دولار للطن، خصوصاً في ظل تزايد الاستهلاك المحلي من المازوت إلى 8.5 مليون طن سنوياً، منها 3 ملايين طن يستهلكها قطاع الكهرباء وحده، والباقي يستهلك في قمائن الطوب، ومصانع الأسمنت والورق في محافظات الصعيد، نتيجة تعذر توصيل الغاز الطبيعي لها.

بينما أكد الدكتور "حسن يونس" وزير الكهرباء أنه لا يعلم شيئاً عن الزيادة الجديدة، كما أعلن الدكتور "محمود عوض"، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لم يتسلم أي قرارات في هذا الشأن وقال "عوض": إذا كان القرار قد صدر بالفعل، فقد يتم استثناء الكهرباء منه، حتى لا يسبب ذلك عبئاً إضافياً على المحطات التي تعمل بالمازوت.

وفي السياق نفسه، حذر تجار مواد البناء من أن يؤدي القرار إلى زيادة جديدة في أسعار الطوب والأسمنت، مشيرين إلى أن أسعار الطوب ارتفعت بالفعل مطلع هذا العام، وسجلت 220 جنيهاً "لكل ألف طوبة"، كما أن سعر الأسمنت يرتفع بشكل شبه متواصل.

زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل منتصف العام

بحجة أنه ليس من المقبول إطلاقاً أن تحصل القرى السياحية واليخوت الخاصة بالأغنياء بشرم الشيخ على السولار بسعر مدعم، لأن هذا ضد العدالة، خصوصاً أن أسعاره العالمية تتصاعد، قررت الحكومة -وفقا لآراء العديد من المصادر- زيادة أسعار السولار والبنزين قبل منتصف العام، حيث توقع العديد من الخبراء تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة من أبريل إلى يوليو المقبل، وذلك بعد القرار الأخير بزيادة أسعار المازوت بنسبة 100%.

وأكد أكثر من مسئول في الصحف المصرية -مع الحرص على طلب عدم ذكر الأسماء- أن المازوت طالما ارتفع سعره بهذا الشكل، فليس من المعقول بقاء سعر طن السولار عند حد الـ600 جنيه، كما توقعوا زيادة أسعار البنزين "90 و92 و95"، وربما يبقى سعر البنزين 80 ثابتاً، مع زيادة إنتاجه في السوق المحلية، وتوقعوا أن يشهد أول يوليو المقبل زيادة أسعار بقية المنتجات البترولية، موضحين أن الحكومة تقر الزيادات في الأسعار، إما مع بداية السنة المالية في أول يوليو أو في يناير.

وإنفلونزا الطيور.. رجعت!

مع حلول عام 2008 عاد مرض إنفلونزا الطيور اللعين لسطح الأحداث مرة أخرى حيث شهدت مصر انتشار الفيروس، واحتجز مستشفيا حميات بني سويف وسوهاج ما يزيد عن 16 حالة للاشتباه في إصابتها بإنفلونزا الطيور بينها 9 سيدات وفتيات و6 أطفال، وتم أخذ العينات اللازمة من الحالات المشتبه فيها، وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها والتأكد من حقيقة الإصابة بالفيروس.

وفي البحيرة، قرر المحافظ اللواء "محمد شعراوي"، منع دخول الطيور إلى المحافظة وفرض غرامة 500 جنيه على كل سيارة يتم ضبطها داخل أو خارج المحافظة وهي تحمل دواجن أو دون تصريح من الطب البيطري، وفي المنوفية، قرر المحافظ "حسن حميدة" تكليف أجهزة المحليات بتوعية المواطنين بمخاطر مخالطة الطيور الحية حرصاً على الصحة العامة وذلك من خلال تكليف هذه الأجهزة باستخدام مكبرات الصوت، بينما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من الخبراء الزراعيين والبيطريين عن وجود شكوك كبيرة حول صلاحية اللقاحات البيطرية المستخدمة لتحصين الدواجن في المزارع المصرية، والتي تقوم باستيرادها الشركات الخاصة باللقاحات والأمصال، مطالبين بتشديد الرقابة على إجراءات الاستيراد وتداول اللقاحات خلال عمليات التحصين وأكدت المصادر تورط العديد من هذه الشركات في استيراد لقاحات بيطرية رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، لصالح من وصفتهم بـ"مافيا اللقاحات".