إلغاء الحراسة،،،، ألف مبرووووووووك

قضت محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بوقف إجراء انتخابات نقابة المهندسين فيما يعد انتصارًا قضائيًا للأعضاء المطالبين بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ نحو 13 عامًا.
ودعت المحكمة، القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية إلى فتح باب الترشيح في النقابة المجمد نشاطها منذ إقرار القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وتعديلاته في القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وتعديلاته في القانون 5 لسنة 95، والذي يشترط موافقة رئيس محكمة جنوب على فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.
من جانبه، أكد خالد علي محامي نقابة المهندسين أن هذا الحكم واجب النفاذ ولا يجوز إيقاف تنفيذه إلا بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، كما أن تقديم استشكال ضده لا يوقف تنفيذه.
وأوضح أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعلى المهندسين ممارسة الضغوط السياسية والاجتماعية عليها وإجبارها على تنفيذ هذا الحكم لأنه من الوارد أن تتجاهله كعادتها.
بدوره، توقع الدكتور مجدي قرقر عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" تجاهل الحكومة تنفيذ الحكم كما دأبت في قضايا سابقة، مستشهدًا بحصول حزب "العمل" على 14 حكمًا من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا يقضي باستئناف نشاطه السياسي والسماح بإعادة إصدار جريدة "الشعب" الناطقة بلسان حاله.
وأكد أن قرار إجراء الانتخابات في النقابة هو قرار سياسي وليس قضائيًا أو قانونيًا، وهو ما يعني أن تنفيذه يرتبط بموافقة السلطة على عقد جمعية عمومية للمهندسين لانتخاب مجلس إدارة جديد لنقابتهم.
في حين اعتبر الدكتور عمر عبد الله عضو التجمع، أن الحكم يعزز من حيوية الحركة النقابية في ثماني نقابات مهنية أصابها الشلل من جراء تطبيق القانون 100 وتعديلاته بالقانون 5؛ وأبرزها نقابات التجاريين والزراعيين وأطباء الأسنان والمهندسين والمعلمين والأطباء.
ولفت إلى أن هذه النقابات لم تشهد انتخابات منذ أكثر من عشرة سنوات بسبب هذا القانون، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي عضو الطعن في شرعية مجالس النقابة.
وشدد على أنه سيتم تسليم رئيس محكمة جنوب القاهرة، والمشرف على انتخابات النقابات المهنية صورة تنفيذية من الحكم الصادر وفي حال عدم استجابته سيكون هناك العديد من الفعاليات التي سينظمها المهندسون، وأوضح أن هناك وقفة احتجاجية سينظمها المهندسون أمام مجلس الدولة بهدف المطالبة بتطبيق الحكم.
وكانت نقابة المهندسين والتي أنشئت بموجب القانون رقم 89 لسنة 1946، قد تم فرض الحراسة القضائية عليها عام 1995 عقب قيام 14 مهندسا من المعارضين لسياسة مجلس النقابة برفع دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة عليها.
وقد استندت الدعوى على زوال صفة العضوية عن نصف أعضاء المجلس بعد انتهاء مدتهم في مارس 1993 وكذلك وجود خلافات حادة بين نقيب المهندسين آنذاك المهندس حسب الله الكفراوي وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعليه فقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة منذ ذلك الوقت.