مشروع توشكي

مشروع توشكى

مقدمة :

وصل تعداد مصر لأكثر من من 60 مليون نسمة يسكنون فى مساحة تمثل 5% فقط من مساحة مصر الكلية ، ويعلم الجميع أن مصر تواجه حاليا أزمة لإشباع حاجات السكان الغذائية ، وسوف تتفاقم هذه الأزمة مع الأيام إن لم تبدأ الدولة فورا فى إيجاد حل حاسم وسريع لتلك المشكلة . وتخطط الدولة حاليا لتنفيذ مشروعات كبيرة لتوفير المياه واستزراع أراضى جديدة ، منها مشروع توشكى .

ومن المعروف أنه قد تكونت بحبرات طبيعية فى منطقة جنوب غرب الصحراء الغربية بالمنطقة التى تسمى توشكا ، وذلك بفعل فيضانات بحيرة ناصر .وأول بحيرة تكونت نشأت عام 1998 بمنخفض توشكا غرب بحيرة ناصر وغطت مساحة قدرها 40 كم مربع ، وفى عام 2000 تكونت ثلاث بحيرات أخرى عبر الأراضى المنخفضة بمساحة قدرها 750 كم مربع ، وتكونت بحيرة خامسة بنفس الطريقة فى اتجاه شمال غرب بحيرة ناصر . ويبلغ إجمالى مسطحات البحيرات الخمسة المتكونة بفعل قيضانات بحيرة ناصر حوالى 1300 كم مربع ، تمثل حوالى 20% من مساحة بحيرة ناصر عند أقصى امتلاء لها .

المميزات الجغرافية لموقع توشكى (المصدر – وزارة الرى والموارد المائية)

تقع منطقة جنوب الوادى فى الصحراء الغربية وهذةالصحراء تتضمن مجموعة منخفضات على خط موازى تقريباً لنهر النيل ويبعد عنة مابين 50 إلى 200 كم ومنخفض جنوب الوادى يعتبر امتدادا طبيعيا لمنخفض الواحات الخارجة ويمتد جنوباً حتى وديان ومنخفضات توشكى جنوب أسوان بحوالى 250 كم وتبلغ مساحة منخفض جنوب الوادى حوالى 8 مليون فدان وإلى الغرب منة درب الأربعين الذى يصل السودان بمصر عبر الواحات الخارجة .

مشروع توشكى من منظور إستراتيجى (المصدر – وزارة الرى والموارد المائية)

بالإضافة إلى موارد وإمكانيات التنمية والإستثمار فى هذة المناطق الواعدة فان للجنوب بعداً إستراتيجياً يجب العمل على تنميتة وتلك قضية ترتبط بمستقبل الأمن القومى المصرى لاسيما وأن جنوب الوادى يحتوى على ثروات طبيعية فى باطن الأرض لا يجب إهمالها كذالك فإن وقوع المشروع فى مناطق شاسعة من جنوب وغرب جمهورية مصر العربية يمثل دعما لأهداف التنمية الإستراتيجية نظراً لما يستتبع المشروع من تكثيف النشاط السكانى والتنموى والخدمات والتواصل مع دول الجوار واهمها السودان وليبيا .

وتقول بيانات وزارة الرى والموارد المائية ، أن المشروع يهدف إلى إصلاح مساحات كبيرة من الأراضى التى تقع جنوب غرب الصحراء ، وذلك باستخدام مياه النيل التى تضيع وتتبدد من مياه بحيرة ناصر .. ولكن هذه المياه التى كونت خمس بحيرات طبيعية كما أوضحنا فى المشاركة السابقة تكونت بفضل الفيضانات الزائدة ، ولقد امتاز القرن الماضى بفضل الله بخلوه من أعوام غيض أو قحط وأفاض النيل على مصر بخيراته ، بالإضافة إلى أن إثيوبيا ودول أعالى النيل فى الهضبة الإستوائية حتى نهاية القرن الماضى لم يكن لديهم أى مشروعات لزيادة حصتهم من مياه النيل ببناء السدود بغرض استصلاح الأراضى وتوليد الكهرباء ، وكانوا يعتمدون على مياه الأمطار الوفيرة فى زراعاتهم .. ولذلك كان ينساب الماء لمصر دون قيود .. رغم أن هناك اتفاقية بين مصر والسودان عام عام 1959 بتقييد حصة مصر من مياه النيل بكمية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب. وإذا كان حد الفقر المائى يقاس بمقدار 1000 متر مكعب سنويا كمتوسط لنصيب الفرد من المياه العذبة والمتجددة ، وإذا كان إجمالى موارد مصر من مياه النيل والمياه الجوفية ومن الأمطار والسيول ومن تحلية مياه البحار هو 62.45 مليار متر مكعب، وتعداد مصر المقدر عام 2000 هو 68.5 مليون نسمة ، إذن يكون متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه العذبة والمتجددة يكون 912 متر مكعب ، أى أن مصر بدأت تعيش تحت خط الفقر بالنسبة للمياه . وعلى أى حال نبدأ فى قراءة ماتقوله وزارة الرى والموارد المائية عن مشروع توشكى فيما يلى :

مكونات المشروع

محطة الطلمبات الرئيسية

صممت المحطة بحيث يكون أقصى رفع إستاتيكى لها حوالى 52.5 متر مع ضمان إستمرارية تشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه ببحيرة ناصر إلى أدنى حد للتخزين الحى وهو 147.5 متر ومنسوب المياه بالقناة الرئيسية هو 200 متر فوق منسوب سطح البحر ويقدر التصرف التصميمى الأقصى لمحطة الرفع بمقدار 300متر مكعب/ثانية (25 مليون متر مكعب/يوم) ويمكن زيادتها إذا إقتضى الأمر فى المستقبل من خلال الوحدات الثلاث المأخوذة فى إعتبارات الإنشاء المبانى السكنية للعاملين بالمحطة تسع 900 عامل وفنى ومزودة بكافة خدمات الأضاءة والصحة والثقافة تبلغ التكاليف الإجمالية لإنشاء المحطة 1480 مليون جنية مصرى منها ما يعادل 258 مليون دولار أمريكى للأعمال والمعدات الأجنبية . الصنع (602) مليون جنية مصرى للأعمال المحلية .

قناة مأخد المحطة

وقد تم تحديد قناة المأخذ والتى ستمتد من حوض مص المحطة حتى داخل البحيرة حيث يتوافر أعماق مياه كافية وقريبة من خط الشاطىء. وطول القناة من بحيرة ناصر إلى حوض محطة الطلبات 4 كم .

محطة المحولات وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء

وقامت بتنفيذها وزارة الكهرباء وتبلغ قدرة المحطة 300 ميجا وات/ساعة وخطوط النقل والتوزيع بطول 280 بتكلفة 300 مليون جنية منها 20 مليون دولار نقد أجنبى . مقدر منها 288 ميجاوات لمحطة الطلمبات فقط .

قناة الشيخ زايد

صممت محطة الطلمبات الرئيسية بحيث تسمح بتغذية القناة الرئيسية الناقلة للمياه قناة الشيخ زايد بصفة مستمرة بغض النظر عن مستوى المياه فى البحيرة . وقد تم تخطيط القناة الرئيسية بحيث تتغذى منها عدة فروع وتشمل مكونات البنية الأساسية لها العناصر الأتية القناة الرئيسية وطولها حوالى 50.8 كم وتشمل الأعمال الترابية والتبطين والأعمال الصناعية والطرق للجسور وأعمال التشجير وخلافة وقد صمم قطاع القناة الرئيسية بحيث يكون مبطناً لمنع أى تسرب للمياه وبعرض قاع 30 متر وعمق مياه 6 متر بالإضافة إلى متر أخر للطوارىء وعرض القطاع من أعلى 54 متر ويشمل القطاع المائى أعلى مساطيح على الجانيبين بعرض 8 متر وجسور بعرض 20 متر .

الموارد المائية المتاحة للمشروع

الموارد المائية المتاحة للمشروع وكيفية توفيرها وتنميتها

تتركز موارد مصر المائية أساسا فى مياة النيل وحصة مصر منها 55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقاً للإتفاقية الموقعة مع الســودان عام 1959 بالإضافة إلى مليار متر مكعب أمطار وحوالى 7.5 مليار متر مكعب مياه جوفية . هذا بلإضافة إلى إعادة إســتخدام مياة الصرف الزراعى وهى حوالى 5 مليار متر مكعب والمياه غير التقليدية الأخرى .. وقد قدرت الإحتياجات للمنطقة فى المرحلة الأولى بمقدار 5 مليار متر مكعب فى العام على أســاس زراعة 500 ألف فدان ومع التقدم فى أعمال الإستصلاح وإجادة إستخدام تكنولوجيات الرى الحديث فسوف يكون بالإمكان التوسع فى المســاحة المنزرعة والأنشطة الأخرى وتدخل حصة المشروع من المياه ضمن البرامج والسياسات المائية الخاصة بالتوسع فى مساحة 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 والتى تتركز على المحاور الأتية:

1- الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وذلك من خلال تقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل ذات الإستهلاك المائى المرتفع داخل الوادى والدلتا وإيجاد بدائل لها يمكن أن توفر حوالى 3 مليار متر مكعب فى السنة.

2- مشــروعات تطوير الرى والتى تهدف إلى إستقطاب الفاقد من مياه الرى بشبكة الرى الحالية والتى سوف توفر مايقرب من 3 - 4 مليار متر مكعب سنوياً فى نهاية الخطة عام 2012 .

3- مشروعات الصرف الزراعى وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ذات النوعية المناسبة والتى سوف تؤدى إلى توفير وإعادة إستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2017 .

4- مشروعات تنمية المياه الجوفية عن طريق تكثيف شبكات الأبار فى كل من الوادى والدلتا والصحراء الغربية وسيناء لزيادة إستخدامات المياه الجوفية إلى حوالى 4 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2017.

5- زيادة التعاون مع دول حوض النيل لإستقطاب فواقد أعالى النيل لصالح مشروعات التنمية فى دول الحوض.

المياه الجوفية

تعتمد الأراضى الجديدة فى توشكى على مياه النيل والمياه الجوفيه أيضاً والتى تأتى ضمن البرامج الأساسية للسياسة المائية للوزارة ومن المعروف أن وجود خزان الحجر الرملى النوبى بمنطقة توشكى والذى أثبتت الدراسات الأقتصادية أن معدلات تنمية المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوادى والصحراء الغربية يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب سنوياً فى حدود السحب الأقتصادى والأمن مما أعطى المشــروع ميزة كبرى وهى أنة ولأول مرة فى تاريخ مشــروعات الزراعات المروية فى مصر يتم إستخدام خزانات المياه الجوفية حيث يبلغ عدد الأبار المستهدف تنفيذها 316 بئر إنتاجى لزراعة حوالى 36 ألف فدان بمناطق متفرقة وقد تم الإنتهاء من حفر عدد 137 بئر جوفى زود حوالى 15 بئر منها بالرى المطور. أما أعمال الشحن الصناعى لخزان المياه الجوفية فقد بدأت فى نوفمبر عام 1999 بإستخدام مياه الفيضان الزائدة من خور توشكى فى شمال أبو سمبل بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليون جنية .

كلفة المشروع

التكاليف الرأس مالية (الإستثمارية)

يبلغ إجمالى التكاليف الرأسمالية للبنية الأساسية للمشروع 5.48 مليار جنية يمثل تكاليف المأخذ ومحطة الرفع حوالى 1.48 مليار جنية مصرى بنسبة 27% من إجمالى التكاليف الرأس مالية بينما تمثل تكاليف إنشاء ترعة الشيخ زايد الرئيسية والفرعية حوالى 4 مليار جنية بنسبة مئوية قدرها 73% من إجمالى التكاليف الرأسمالية .

التكاليف السنوية (تكلفة التشغيل السنوية)

تقدر التكاليف السنوية للمشروع بحوالى 168.333 مليون جنية وتبلغ قيمة الأجور منها حوالى 2.7 مليون جنية وقيمة المستلزمات السلعية والخدمية حوالى 5 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة قطع الغيار والصيانة حوالى 20.1 مليون جنية وقيمة استهلاك الكهرباء حوالى 120 مليون جنية واستهلاك رأس المال حوالى 25.013 مليون جنية وذلك بنسبة مئوية 1.6% , 3% , 11.9% , 71.3% , 14.9% على الترتيب ولقد بلغ نصيب الفدان من المساحة الكلية للزمام حوالى 311.5 جنية كتكلفة رى للفدان سنويا .

اجمالى ما تم تنفيذه

بلغ إجمالى ما تم تنفيذه بالمشروع من اعمال منذ بدء العمل حتى سبتمبر 1999 حوالى1987 مليون جنية على النحو التالى :

أعمال محطة الطلمبات الرئيسية 481 مليون جنيه .

أعمال التغذية بالكهرباء 231 مليون جنيه .

أعمال الحفر والتبطين بترعة الشيخ زايد 1275 مليون جنيه .

ملاحظة :

بينما تؤكد الحكومة أن مشروع توشكى وباقى مشروعات إصلاح الأراضى التى تكلفها سنويا 3.7 مليار دولار سنويا ، سوف تعتمد على حصة مصر من مياه النيل وهى 55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقا لمعاهدة 1959 مع السودان على أساس أن هناك 1 مليار متر مكعب أمطار متوقعة بالإضافة إلى 7.5 مليار متر مكعب ممكن سحبها من رصيد المياه الجوفية .. يعلق البنك الدولى ومنظمة الفاو FAO على ذلك : بأنه بينما تصرف الحكومة المصرية 3.7 مليار دولار سنويا على مشروعاتها الكبرى فى إصلاح الأراضى وتأهيلها للزراعة ، يستمر إنشاء العشوائيات السكنية دون توقف على الأراضى الزراعية الخصبة بعد تبويرها ، وتتآكل أرض مصر الخصيبة بهذا الشكل يوميا . وأنه إذا كان مشروع توشكا يحتاج إلى 5 مليار متر مكعب مياه سنويا لتنفيذ المرحلة الأولى منه وهى إصلاح 540 ألف فدان ، يتم سحبهم بمعدل يومى 14.5 مليون متر مكعب من بحيرة ناصر ، فإن هناك تقارير تؤكد أن جزءا كبيرا من الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا لاتستقيل مايكفيها من مياه الرى وعلى رأسها زراعات قصب السكر فى صعيد مصر . وأن مشروع توشكى أصبح مصدرا لقلق الدول التسعة الأخرى المشتركة فى جوض النيل ، ولقد عبرت كل من السودان وإثيوبيا عن استيائهما منذ بدأ المشروع ، وذهبت إثيوبيا إلى أبعد من ذلك بأن طلبت تعديلا على اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ، واتهمت مصر بأنها لاتهتم بمطالب واحتياجات دول أعالى النيل من المياه اللازمة لمشروعاتهم التنموية ، وأصبحت مخاوف ندرة المياه بين دول أعالى النيل ومصر جزءا من المشكلة العالمية .

ملاحظة

تم نشر خبر يتعلق بما كتبناه عن مشروع قناة جونجلى ، الذى إذا تم - فى رأيى - فستتوفر المياه لمشروع توشكى دون أى مشاكل تؤثر على احتياجات الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا (الخبر منشورفى جريدة الأهرام عدد اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2004) _ والخبر على لسان وزير الرى كما يلى :

وزير الري‏:‏ المشروعات المشتركة بين السودان
ومصر واثيوبيا تنفذ من أكتوبر المقبل
بقلم : محمد زايد

وتعليقا علي أول صورة تنشر في مصر التقطت بالقمر الصناعي للقطاع المائي لقناة جونجلي‏,‏ يقول د‏.‏ محمود أبوزيد وزيرالموارد المائية والري إنه تم وضع الدراسات الكاملة لمشروعها‏,‏ وتخدم القناة سكان جنوب السودان ويتيح التخطيط الحالي للقناة ترك مساحات كبيرة من المستنقعات للحياة البرية والنباتية بجنوب السودان الذي يوجد به أكبر مساحة مستنقعات بالعالم‏.‏

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تقييم الموقف مع السودان للتعرف علي ملائمة الوقت لتنفيذ ما تبقي من أعمال وذلك للإسراع بخطط التنمية بجنوب السودان‏.‏

كما صرح الدكتور الوزير بأن شهري سبتمبر وأكتوبر سوف يشهدان العديد من الاجتماعات المهمة لدعم التعاون ما بين دول حوض نهر النيل‏,‏ سواء علي مستوي دول الحوض جميعها أو علي مستوي أحواضه الفرعية بالهضبة الإثيوبية وبهضبة البحيرات الاستوائية‏.‏

وقال إن العاصمة الأوغندية عنتيبي تشهد حاليا اجتماعات اللجنة القانونية لوضع الإطار المؤسسي والقانوني للتعاون ما بين دول الحوض في تنفيذ مشروعات إدارة متكاملة ومتوازنة للمصادر المائية‏.‏ كما يعقد أيضا اجتماع آخر للجنة الفنية الاستشارية للفنيين من دول حوض النيل لمناقشة تقدم سير العمل بمشروعات الرؤية المشتركة ولمناقشة وسائل تطوير التعاون ما بين دول حوض النيل والمعهد الدولي لإدارة المياه بسيريلانكا وجامعة بيرجن بالنرويج‏.‏

وأضاف الوزير أن العاصمة التنزانية دار الســـــلام تشهد في نفس الوقت أعمال ورشــــة عمــــل للتقييم البيئي والاستراتيجي والاجتمـــــاعي للبدائل الخاصة بتطوير مشروعات الطاقة للمرحلة الأولي بمنطقة النيل الجنوبي‏.‏

وأضاف الوزير أنه سيلتقي باللجنة الفنية للمشروع المصري الاوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا فور عودتها من مهمتها لمتابعة أعمال التطهير الميكانيكي وكذلك للإعداد لعملية افتتاح مرحلة التشغيل لكامل المعدات الميكانيكية‏.‏

أما علي مستوي دول الهضبة الإثيوبية فسوف يعقد ــ كما قال الوزير ـــ في أوائل أكتوبر المقبل اجتماعات وزراء المصادر المائية بدول حوض النيل الشرقي للتنسيق في شأن المشروعات التي يتم دراستها سواء في مجالات توليد الطاقة وحماية الهضبة من الانجراف ومشروعات التنمية الزراعية بالدول الثلاث متضمنة مشروع غرب الدلتا بمصر‏.‏

وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا علي ارض الواقع لخدمة مصالح الدول الثلاث‏.‏

وعلي المستوي الدولي قال الدكتور محمود أبوزيد ان شهر أكتوبر المقبل سوف يشهد أيضا اجتماعات مهمة بمدينة مرسيليا بفرنسا لمجلس إدارة معهد البحر المتوسط للمياه واجتماع مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه وكذلك سيعقد بمدينة جنيف بسويسرا الاجتماع الثالث عشر للجنة الهيدرولوجيا بمنظمة الأرصاد العالمية والذي يعقد كل أربع سنوات .

منقول

موضوع رائع شكرا عالمعلومات دى يابشمهندس