eng_ghost
مراقب عام المنتديات والحوار العام ومنتدى الهندسة المدنية
عدد المساهمات : 4632
تاريخ التسجيل : 16/04/2008
العمر : 37
الموقع : just in my dreams ,, i can reach any place
رقم العضوية : 1036
Upload Photos : 
 |  موضوع: مجلس الشعب يسقط11 استجوابا حول سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار  الإثنين 23 مارس - 2:35 | |
| مجلس الشعب يسقط11 استجوابا
حول سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار
المعارضة تتهم الحكومة بالتقصير وزيادة
الأعباء علي كاهل محدودي الدخل
الحكومة تنفي الاتهام وتؤكد نجاحها في مواجهة
الاحتكار بدليل انخفاض أسعار الحديد والأسمنت والسلع الغذائية
النائب كمال أحمد يستعرض أستجوابه
تابع الجلسة عبدالجواد علي و مصطفي شعبان و بهاء مباشر
في مواجهة جديدة بين المعارضة والحكومة من خلال(11) استجوابا تقدم بها نواب المعارضة حول العجز في خفض أسعار السلع ومكافحة الاحتكار في الأسواق, خاصة من الأسمنت والسلع الغذائية والمواد البترولية, مما أضر بمصالح المواطنين, وأثقل كاهل محدودي الدخل, وقد تصدي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالرد علي هذه الاستجوابات, مؤكدا أن الحكومة تقوم بواجبها في مواجهة الاحتكار, وهو ما يلمسه المواطنون في انخفاض أسعار السلع التي كانت موضع شكوي سواء كانت سلعا غذائية أو من الأسمنت أو الحديد, وما يرتبط بأنشطة تقوم علي استخدام هذه السلع, وبناء علي ذلك وافق المجلس علي الانتقال إلي جدول الأعمال ورفض كل الاقتراحات المقدمة من المستجوبين بسحب الثقة من الوزراء المعنيين بموضوع الاستجوابات ثم اعتبر المجلس كأن الاستجوابات لم تكن ولا أثر لها علي الحكومة مما يعني تجديد الثقة في الحكومة بعد أن قام المجلس بمناقشة144 سؤالا وطلب إحاطة و4 طلبات مناقشة مقدمة من النواب بالأغلبية والمعارضة.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في رده علي الاستجوابات أن حماية المستهلك ومواجهة الممارسات الاحتكارية وتشجيع المنافسة المدخل الصحيح للوصول لأسعار عادلة للمستهلكين, وإن الحكومة تراعي في كل سياساتها مصلحة الفلاحين للحصول علي أسعار عادلة لمحاصيلهم والأولوية للمستهلك, وانخفاض أسعار الحديد يؤكد نجاح سياسة الحكومة لزيادة المنافسة والمعروض في السوق المحلية, واستمرار الرقابة المكثفة علي الأسواق للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تجارية غير مشروعة, ولن نتواني في اتخاذ كل ما يلزم لمنع التلاعب بالأسعار, وسنقدم تعديلات علي قوانين التجارة الداخلية لتشديد العقوبات, وإن التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة هي زيادة الإنتاجية وزيادة الدخول والاستثمارات, وتوفير مزيد من فرص العمل وانخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل هما الخطر الحقيقي للأزمة الاقتصادية العالمية, وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هي المدخل الصحيح للوصول إلي أسعار عادلة للمستهلكين في جميع السلع.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستستمر في تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال خطة شاملة تغطي جميع المحافظات والأسواق من خلال خطة شاملة تغطي جميع المحافظات والأسواق للتصدي بحزم لأية ممارسات احتكارية ولن تتواني في اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات بالأسعار.
وقال إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضا ملموسا وان جاء الانخفاض بمعدلات متفاوتة, وشمل انخفاض الأسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلي وبيض المائدة وغيرها.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية كان نتيجة للزيادة الكبيرة للطلب في السوق المحلية بنسبة نحو30% وقد استقر متوسط السعر إلي نحو500 جنيه للطن حاليا.
وحذر الوزير من أن هناك مشكلات أكثر خطورة من مشكلة الأسعار, وهي انخفاض معدلات الإنتاج ومعدلات التشغيل وبالتالي انخفاض مستويات الدخول, وهذا ما يجب أن نتصدي له في الفترة المقبلة في السياسات والحلول السريعة والناجعة, متوقعا أن يستمر انخفاض المستوي العام للأسعار في الأشهر القليلة المقبلة, لكن هذا لم يضعنا في مأمن من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إذ أن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل ستظل هي الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا في المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير رشيد قائلا: إن الكثير مما ورد في الاستجوابات وطلبات الاحاطة والأسئلة تغافل عن الدور الذي تلعبه الحكومة في الرصد الدقيق والمتواصل لأية تقلبات في أسعار السلع الاساسية والإجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ علي مستويات مقبولة للأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية, والعمل علي إعادة تنظيم خريطة التجارة الداخلية في مصر علي نحو يسمح بإقامة منافذ جديدة وسلاسل تجارية في كل أنحاء الجمهورية قادرة علي المنافسة, وعلي تقديم السلع بشكل أفضل وبأسعار متميزة للمستهلكين تطوير نظم تجارة التجزئة.
وفي رده علي الاستجوابات أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن السياسة الاقتصادية تحرص علي تحسين مستوي المعيشة من خلال تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وقال إن مشكلة الغلاء بدأت في الانحسار منذ سبتمبر الماضي نتيجة الأزمنة المالية العالمية وحدث انخفاض في الأسعار وهو أكثر وضوحا في السلع الغذائية حتي وصل معدل الانخفاض إلي14% في الشهر الماضي ومنحني الانخفاض مستمر بشكل مطلق.
وأشار إلي أن أسعار الوقود في السوق المصري لاتزال أقل من التكلفة نتيجة الدعم الذي تقوم الدولة للسلع الغذائية والوقود وقال إن التحدي الاقتصادي حاليا هو معدل النمو بحيث تحافظ علي استمرار نموه للحفاظ علي مستوي المعيشة المناسب للمواطن وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمواطن المصري.
وفي رده علي الاستجوابات ايضا ذكر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الأسعار تنخفض بمعدل مضطرد بعد التحول في الاقتصاد العالمي.
وقال إن الحكومة تكافح الفقر من خلال برامج تنموية جادة وحقيقية بدأت بألف قرية تمتد بعد ذلك إلي باقي القري وأكد إن الدولة تحرص علي زيادة الدعم والتمسك به للمحافظة علي السعر الاجتماعي للحفاظ علي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وأصبح المستفيدون من السلع التموينية المدعومة نحو63 مليون مواطن كما تم زيادة حصة البوتاجاز بنسبة14% لمواجهة احتياجات الاستهلاك.
وفي بداية الجلسة, استعرض النائب مصطفي بكري( مستقل) موضوع استجوابه وقال: استحوذت الشركات الأجنبية علي غالبية صناعة الأسمنت ولم يتبق للحكومة سوي8% هي حصيلة الشركة القومية للأسمنت, لافتا إلي أننا أمام سيطرة أجنبية علي82% من صناعة الأسمنت, وهو أمر له تداعيات خطيرة علي الأسعار والاحتكار والعبث بكل التعهدات والقوانين.
وطالب الحكومة أن تتعلم من أخطائها, ومع ذلك منحت العديد من الشركات الأجنبية رخصا جديدة تجاوزت الـ14 رخصة التي باعتها وزارة الصناعة والتجارة, مشيرا إلي أن وزير الصناعة لم يفلح فيما يتعلق بالتصدير وحظر بيع الأسمنت من قبل الموزعين والتجار, بما يخالف السعر المحدد بمعرفة المصانع في وقف ارتفاع أسعار الأسمنت.
وطالب بضرورة تسعيرة توفيقية مع تجار الأسمنت, بحيث يحدد نسبة ربح مناسبة للتجار تترواح من5% إلي10% وفي حالة عدم الالتزام بالتسعيرة يشطب اسم التاجر من السجل التجاري, لافتا إلي أن الحكومة تبيع الشركات تحت ذريعة رفع كفاءة وقدرات العاملين, والحقيقة أن النتيجة جاءت علي العكس وتم تشريد العاملين وتم الدفع بهم إلي سوق البطالة.
وطالب بكري بضرورة سحب الثقة من الحكومة لعدم قدرتها علي حماية المواطنين من نظام الاحتكار وزيادة الأسعار علي الرغم من انخفاض الأسعار عالميا.
جشع التجار
واستعرض النائب كمال أحمد الاستجواب الثاني عن الاحتكار وزيادة الأسعار علي الرغم من انخفاضها عالميا, لافتا إلي تخلي الحكومة عن مراقبة الأسعار وترك المواطنين لجشع التجار, مشيرا إلي أن المواطن هو الضحية الأولي لجشع التجار وعدم مراقبة الأسعار, خاصة الدواء و المواد الغذائية.
بينما طالب أحمد أبوبركة( مستقل) خلال عرضه لاستجوابه بإقالة الحكومة بعد فشلها في السيطرة علي الأسعار بسبب اتباعها لسياسات انعكست بالسلب علي تنمية النشاط الاقتصادي وأخلت بمبدأ العدالة الاجتماعية, مما أدي لزيادة معدلات الفقر وانتشاره.
وقال النائب محمود عامر( مستقل) خلال استعراض للاستجواب الرابع أن الارتفاع الجنوني للأسعار له عواقب وخيمة علي الشارع المصري, وحذر النائب من الابعاد في المرحلة القادمة لتخلي الحكومة عن المواطنين تاركه الأسواق لجشع التجار وتساءل النائب جمال زهران خلال استجوابه الخامس الكل أغلبية ومعارضة يشعر بزيادة الأسعار الجنوني في كافة السلع الضرورية وغير الضرورية والحكومة مازالت تتحدث علي الرخاء وإضافة15 مليار جنيه للموازنه العامة لدعم السوق ورفع المعاناة عن محدودي الدخل, وطالب بسحب الثقة من الحكومة لعدم مواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار وعليها الرحيل لراحة الشعب المصري. المصدر : جريدة الأهرام | |
|
