أقيمت العشوائيات بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي, وتبدأ المخالفة بقيام مالك الأرض الفضاء أو الزراعية داخل نطاق المدينة بتقسيمها وبيعها لملاك صغار دون اتباع الإجراءات القانونية في اعتماد هذه التقاسيم, ودون تزويدها بالمرافق علي نفقته طبقا للقانون, ومن ثم قيام المشترين بالبناء دون ترخيص, وبتكرار هذه العملية من ملاك( مافيا) الأراضي يبدأ ظهور المناطق العشوائية حول المدن, ولأنها غير قانونية وصادر لها أحكام بالإزالة فلا يتم تزويدها بالمرافق وتحت الضغط الشعبي يصدر قانون لتصحيح أوضاع هذه المناطق.
وقد ظهر الجيل الأول من العشوائيات
وتمت معالجته بالقانون29 لسنة1966,
وظهر الجيل الثاني وتمت معالجته بالقانون135 لسنة1981,
أما الجيل الثالث فقد بدأ ظهوره في عام1982 وتم التعامل معه منذ عام1995 من خلال ما عرف بعملية تطوير وتهذيب المناطق العشوائية, وللأسف تتم هذه العملية ( دون سند من القانون – قرارات المحافظين تعدل قانون ... فيه عشوائية اكثر من كده ) !!!!!! الأمر الذي أدي الي استمرار ونمو المناطق العشوائية
منذ عام 1982 وحتى تاريخ اليوم 12/9/2008 حيث إن ما يستجد منها يتم اعتماه من السادة المحافظين !! وتزويده بالمرافق( رغم ان المادة 17 من ق 106لسنة 1976 تمنع تزويد العشوائيات بالمرافق ) والقانون يمنع ايضا إصدار تراخيص تعلية للمبانى المخالفة , ... وبعد صدور الملايين من هذه التراخيص تكشف فتوي مجلس الدولة المنشورة بصحف 12/2/2004 ( عدم جواز إصدار ترخيص لمبني مقام بدون ترخيص حتي لو كان مطابقا لشروط الأمن والسلامة ) وهذه الفتوى بناء على طلب السيد الاستاذ وزير الاسكان / ابراهيم سليمان ...مع ان القانون 106/76 يمنع ولايجيز اصدار مثل هذه التراخيص .. وعليه فقد توقفت عملية إصدار تراخيص التعلية في هذه المناطق العشوائية ... لكن المبانى المخالفة ( استمرت!!والكل فاسد !!) .. حتى اليوم.. وسوف تستمر .. والى سنوات قادمة ...حيث صدر قانون تحت رقم 119 لسنة 2008 وضمن بنوده ... المادة 25 المناطق الغير مخططة .. ولها اجراءات طويلة ومعقدة وبعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ...متى تصدر ؟؟ .. حتى لو صدرت فان الاجراءات قد تطول الى سنوات قادمه .. وها انا اصرخ باعلى صوت !!! .. ( العشوائيات بدات منذ 1982 وحتى اليوم 12/9/2008 والعرض مستمر .. لان البعض يفضلونها .. عشوائية.. واتحدى وزارة الاسكان .. والثقافة ( وهما الوزارتان المختصتان فقط بالقانون الجديد ) بعد استبعاد وزارة الحكم المحلى !!
.. الفساد للركب .. قول ماثور !!
مهندس/ كمال عبده
دمنهور – بحيرة