كتب- أحمد صالح
يشهد الحزب الوطني أزمةً طاحنةً بين قياداته من الحرس القديم والجيل الجديد، حول موقف المهندس أحمد عز- أمين التنظيم بالحزب الوطني- من رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
ورغم بوادر انفراج تلك الأزمة لصالح عز مساء الثلاثاء الماضي قبل بداية الدورة البرلمانية الجديدة بـ24 ساعة بتولِّيه رئاسة اللجنة في مواجهة الحرس القديم، الذي طالب بضرورة الفصل بين المواقع الحزبية والمواقع البرلمانية، إلا أن مصادر نافذةً داخل الحزب الوطني كشفت أن الأزمة ما زالت قائمة، وأن تأجيل انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان- والتي كان محددًا لها أن تُجرَى مع بداية أول جلسة- قد تأجَّلت بسبب عدم حسم هذه الأزمة.
وأشارت تلك المصادر إلى أنه من المتوقَّع أن يتقدم المهندس أحمد عز باعتذار عن عدم تقدمه للترشيح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وذلك مقابل اختياره ضمن الخمسة أعضاء، الذين يختارهم هيئة مكتب المجلس باللجنة العامة بالمجلس، والتي يرأسها رئيس مجلس الشعب في عضويتها، وتضم وكيلَي المجلس ورؤساء اللجان النوعية والبالغ عددهم 19 رئيسَ لجنةٍ، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب الملجس، على أن يكون من بينهم عضوٌ واحدٌ من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
وكشفت المصادر أن رأي الحرس القديم قد أيَّدته قياداتٌ رفيعةٌ بالحزب؛ حتى يتفرَّغ عز لأمانة التنظيم ولمعركة انتخابات المحليات القادمة.
وأكدت تلك المصادر أن هناك اتجاهًا عامًّا بين نواب الأغلبية يطالبون من خلاله على عودة كمال الشاذلي زعيمًا للأغلبية؛ للاستفادة من خبراته الطويلة في مجال العمل السياسي والبرلماني، وقدرته في التعامل مع نواب المعارضة والمستقلين والإخوان دون إحداث أزمات ومصادمات