القاهرة - محرر مصراوي - قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية
العليا إحالة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعرض طلب
إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في الدعوى بشكل نهائي.وكان
المحامى نبيه الوحش قد أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب
المصرى من إسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات
الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة
العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.وقال
الوحش: "أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن
مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن
يكون من أبناء الإسرائيليات الذى سيصبح مزدوجى الجنسية المصرية
والإسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات".