العربية.نت
قرّرت الجهات الأمنية في الكويت ترحيل عدد من المصريين عن أراضيها بعد أن تم احتجازهم من قبل جهات الأمن الكويتية لمنع الاعتصام الذي تم الإعداد له من قبل عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت وتم الإعلان عنه في عدد من المنتديات والمواقع الإلكترونية تأييداً للمعارضة المصرية في الانتخابات المصرية القادمة وللمرشح الدكتور محمد البرادعي.
وكانت قوات الشرطة قد قامت بتفريق جموع المصريين مساء يوم الجمعة خلال التجمع الذي حاول البعض حشده أمام مركز سلطان الواقع على شارع الخليج العربي وتم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين والمنظمين للاعتصام وتم التحقيق معهم.
يُذكر أن الكويت شهدت في السابق تظاهرات للجالية المصرية في منطقة خيطان التي يشكل أبناء مصر الغالبية من سكانها، وذلك بعد الخلاف مع أحد الكويتيين وشهدت التظاهرة إحراق عدد من السيارات وإصابات متفرقة بين رجال الأمن والجالية المصرية.
والأسبوع الماضي أطلق المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية البرادعي نداءً عاماً للتغيير في مصر، متحدياً قانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات المنتقدة للسلطات.
وأعلن البرادعي انه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، حاثاً نحو 700 شخص في قرية بمحافظة الدقهلية بوسط دلتا مصر على التوقيع على مذكرة تدعو للتغيير.
وتطالب المذكرة بتعديل في الدستور للتيسير على المستقلين كالبرادعي خوض الانتخابات الرئاسية بعد عقود من الحكم المنفرد للرئيس حسني مبارك. كما تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذى يسمح بالاعتقال من دون اتهام ويحظر النشاط السياسي المعارض للحكومة مثل الكلمة العلنية التى ألقاها البرادعي في وقت سابق أمام نحو 1500 تجمعوا لتحيته في مدينة المنصورة القريبة.
وقال البرادعي "عندما نجمع أكبر عدد ممكن (من التوقيعات) سنتحرك للمطالبة بالتغيير وإحداث تغيير حقيقي".
ويقول محللون سياسيون إن فرص تحقق تلك الشروط قبل انتخابات العام المقبل ضعيفة، فيما تواجه أي محاولة للترشح لخوض الانتخابات تحديات كبرى في أكبر البلدان العربية سكاناً، حيث يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مبارك على الحياة السياسية.
وعاد البرادعي الى مصر في شباط (فبراير) بعد 12 عاماً قضاها كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث أنعش المسرح السياسي في البلاد بعد عقود من حكم الرئيس حسني مبارك.