نظيف: المخاوف من ارتفاع الاسعار نفسية وليست اقتصادية.. ولا ضرائب علي أرباح البورصة

نظيف: المخاوف من ارتفاع الاسعار نفسية وليست اقتصادية.. ولا ضرائب علي أرباح البورصة

دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس حسني مبارك يضع مصلحة وهموم المواطن البسيط نصب عينيه ويحرص على رعاية الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، وبالتالي كلف الحكومة بالقيام بإجراء غير عادي يتمثل في زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلى 30% لمواجهة الزيادة غير العادية التي طرأت على أسعار السلع الأساسية عالميا.

وأشارالدكتور أحمد نظيف - في حواره مع البرنامج الإذاعي "قضايا الساعة" الذي يذيعه البرنامج العام الخميس ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على سؤال حول توقيت إعلان العلاوة الجديدة وتطبيقها اعتبارا من الأول من مايو الحالي بدلا من بدء السنة المالية الجديدة وهل لذلك علاقة بعمال المحلة، قال الدكتور أحمد نظيف إن المسألة ليست لها أية علاقة بشركة غزل المحلة..
وقال:"بل على العكس أثبت عمال المحلة أنهم مواطنون حقيقيون يحافظون على وسائل الإنتاج وقاموا بعرض مطالبهم بشكل محترم".
وأشار إلى ضرورة التعبير عن المطالب بأسلوب راق خاصة وأن مصر تتيح حرية التعبير وتتمتع بالكثير من الصحف القومية والحزبية والخاصة والفضائيات ونقابات عمالية تتبنى مطالب العمال.

ونفى رئيس مجلس الوزراء أن تكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رد فعل لغضب عمالي، وقال إن التفكير في رفع دخول المواطنين بدأ قبل ذلك بكثير، وأن الحكومة فكرت منذ أواخر مارس وأوائل إبريل إعطاء العلاوة الجديدة بشكل مبكر لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة للتطورات العالمية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وردا على سؤال حول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وتأثير ذلك على المواطن محدود الدخل قال الدكتور نظيف إنه ليس من العدالة أن تحصل الطاقة على 60% من قيمة الدعم المخصص للمواطنين بينما يخصص 15% من الدعم للمواد الغذائية والباقى على مختلف الخدمات الاخرى مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى والانارةوكان التفكير هو استقطاع جزء من دعم الطاقة وتحويله الى زيادة فى الاجور.

وأكدأن الزيادات الاخيرة فى موارد التنمية سيتحملها القادرون لصالح الفئات غير القادرة .

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن وجهة نظره الاقتصادية فى أنه من الافضل تحويل جزء من الدعم العينى الى دعم نقدى حيث إن ضخ النقود فى أيدى المواطنين يتيح لهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عليهم.

وأشار على سبيل المثال إلى أن دعم الحكومة للبنزين ليس عادلا لان هناك من المواطنين من لايشترى البنزين على الاطلاق وأن تحويل جزء من الدعم المخصص له الى أجور تساعد على رفع مستواه المعيشى وتلبية رغباته فى شراء سلع أخرى يحتاجها وفى هذا قدر من العدالة بل ان دعم سعر البنزين قد يغرى البعض الى الاسراف فى استخدامه .

وردا على سؤال حول ماتردده بعض الصحف من أن "الحكومة أخذت بالشمال ماأعطته باليمين" ، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن هذا صحيح ولكن الحكومة أخذت من القادرين لتعطى الفئات غير القادرة.
وستستفيد جميع شرائح المجتمع من هذه العلاوة، فضخ أموال فى أيدى موظفى الحكومة والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وكذلك العاملين فى القطاع الخاص بعد أن وعد بذلك عدد من المستثمرين ورجال الاعمال ، سينعكس على زيادة الانشطة الاقتصادية فى المجتمع وكذلك زيادة دخول الفئات العاملة فى القطاع غير المنظم مثل صغار الباعة وغيرهم.

وأضاف أن أهم شىء هو أن العلاوة الجديدة ليست قرضا أو نقودا تم طبعها بل هى من داخل الاقتصاد حتى لايزيد الغلاء والتضخم ، مؤكدا أن الاجراءات الاخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار لن ترفع أسعار المواصلات الا بدرجة طفيفة لن تؤثر على المواطنين، مشيرا الى استمرار أسعار المواصلات العامة والقطارات ومترو الانفاق .

وقال الدكتور نظيف إنه ليس هناك أى سبب اقتصادى يدعو لان ترتفع أسعار السلع الاخرى من جراء ارتفاع سعر السولار والبنزين حيث إنه سبق وتم رفع سعر السولار بنسبة 50% ولم يحدث اى ارتفاع فى الاسعار مما يعنى أن المخاوف من ارتفاع الاسعار هى نفسية فى المقام الاول وليست اقتصادية ولن يكون لها أثار تضخمية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وردا على سؤال حول الاتهام الموجهة الى الحكومة بأنها أقل الحكومات احكاما للرقابة على الاسواق فى ظل انفلات الاسعار أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه على العكس من ذلك كانت حكومته أول من أسس جهاز حماية المستهلك وهيئة منع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن آليات الاقتصاد الحر الذى تنتهجه مصر حاليا تختلف على آليات الاقتصاد الموجه الذى كان يفرض الاسعار ويوقع العقوبات على من يخالف التسعيرة .
وقال إنه على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الحر لايعنى الانفلات والتسيب وإن الحكومة لديها أجهزة رقابية على الاسواق لكافة جودة السلع وعدم وجود غش تجارى أو احتكارات واستمرار التنافسية، مشيرا الى أن التنافس بين التجار يساعد على خفض الاسعار .

ودعا الدكتور نظيف الى تدعيم الرقابة المجتمعية على الاسواق كما يحدث فى الدول المتقدمة حيث توجد جمعيات أهلية لحماية المستهلك يخشاها التجار .
واستمع رئيس مجلس الوزراء الى تسجيلات صوتية لاراء مواطنين من الشارع المصرى شكوا من الاجراءات الاخيرة لرفع أسعار البنزين والسولار وتعبر عن مخاوفها من حدوث ركود أو ارتفاع اضافى فى أسعار السلع الاخرى .
وعقب الدكتور نظيف قائلا إن من الطبيعى أن المواطن لايود تحمل أية أعباء وهذا شعور طبيعى ولكن يجب أخذ الامور بعقلانية، معربا عن اعتقاده بأن شكاوى المواطنين مبالغ فيها.
وأضاف أنه باجراء عملية حسابية بالورقة والقلم يتضح أن مكاسب المواطنين من العلاوة الاجتماعية الجديدة واضحة وتتجاوز بكثير أى ارتفاع متوقع فى الأسعار .
وكان الدكتور نظيف قد صرح للصحفيين أنه لا تفكير حاليا فى فرض أية ضرائب على أرباح البورصة مشيرا الى اننا نريد تشجيع الأفراد والاستثمار فى مصر.
وقال رئيس الوزراء فى تصريح للصحفيين ان هدفنا هو جذب الاستثمارات وأن البورصة تعد أحد هذه الأدوات وأن التنمية هى الهدف الرئيسى لسياسة الحكومة.
وأشار الى أن الغاء الاعفاءات الضريبية على أذون الخزانة جاء بهدف تشجيع البنوك على الاستثمار فى مشروعات انتاجية وليس للتوسع فى شراء أذون الخزانة.
واستبعد د.نظيف أن يؤدى الغاء الاعفاءات الضريبية للمشروعات بالمناطق الحرة الى تراجع معدلات الاستثمار موضحا أن المستثمر يبحث عن الاستقرار أولا والربح وهو ما تتمتع به مصر وأن الاعفاءات الضريبية ليست هى التى تحدد توجهه.

وأكد أن الحكومة اتخذت قرار بعدم فتح مصانع جديدة كثيفة الاستخدام للطاقة خاصة صناعة الأسمدة التى لا تحتاج اليها وهناك اكتفاء ذاتى.