مصر: زيادات كبيرة في أسعار المحروقات وسلع أخرى تقضم «العلاوة الاجتماعية المضاعفة»

<H4>اقترح الحزب الوطني الحاكم في مصر، أمس، على مجلس الشعب (البرلمان) زيادة أسعار البنزين والمحروقات وسلع أخرى بنسب متفاوتة بهدف تدبير موارد إضافية تموّل «العلاوة الاجتماعية» التي أمر الرئيس حسني مبارك حكومته بمضاعفتها من 15 إلى 30 في المئة، الأمر الذي أثار حفيظة نواب من جماعة «الإخوان المسلمين» والمستقلين الذين أكدوا أنهم سيتصدون لهذا التوجه الذي يأتي على رغم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عدم حصول زيادات في الأسعار.


وبدأ البرلمان أمس في مناقشة مشروع قانون في شأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 / 2008 (تبدأ في تموز/ يوليو) لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية، فضلاً عن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مجالات ومصادر تمويل الزيادات المستهدفة في الإنفاق العام المترتبة على إجراءات زيادة الأجور والمعاشات ودعم السلع التموينية. ويُتوقع أن يكون مجلس الشعب أقر مشروع القانون بحلول مساء أمس.
وكان الرئيس مبارك أمر بمضاعفة العلاوة الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم بعد إحالة الموازنة العامة للدولة، ووجّه الحكومة بتدبير موارد إضافية لا تحمّل الموازنة عجزاً إضافياً، إذ أن زيادة العلاوة ستكلف الموازنة حوالي 6.2 بليون جنيه سنوياً وزيادة الحد الأدنى لحوافز العاملين في المحليات من 25 إلى 75 في المئة تكلّف الموازنة حوالي ثلاثة بلايين جنيه، وإجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستكلف حوالي 5.2 بليون جنيه.
ويقضي المشروع الذي عرضه أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان القيادي في الحزب الحاكم أحمد عز بفتح اعتماد إضافي بقيمة 19 بليوناً و669 ومليوناً و800 ألف جنيه، على أن يتم زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بهذا المبلغ الذي يوزع بواقع 9 بلايين و834 مليوناً و900 ألف جنيه من الضرائب، والبقية من إيرادات أخرى.
وحددت اللجنة سبعة مصادر رئيسية للتمويل، هي: زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة، رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، فرض رسم تنمية موارد على الطَفْلة (مادة خام تُستخدم في صناعة الاسمنت) المستخرجة من المحاجر، زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقاً لهيكل متدرج، زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسب متفاوتة ترتفع إلى نحو 33 في المئة من القيمة على السجائر المستوردة، إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة وعائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل، وأخيرا زيادة ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين على ألا يتم المساس بالأسعار المدعومة والسائدة حالياً للبنزين 80 أوكتيناً وكذلك بالنسبة للبوتوغاز المخصص للاستهلاك المنزلي (تزيد ضريبة المبيعات على البنزين 90 أوكتيناً بحوالي 45 قرشاً و95 أوكتيناً بواقع جنيه واحد ليصل السعر للأول 175 قرشاً للتر الواحد والثاني 2.75 جنيه، وزيادة لتر السولار من 75 قرشاً إلى 1.10 جنيه والكيروسين من 75 قرشاً إلى 1.10 جنيه والغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الطاقة من 36 قرشاً إلى 57 قرشاً، علماً أن الدولار يعادل خمسة جنيهات و35 قرشاً).
وتزامنت مناقشة المشروع في البرلمان مع تصريح لرئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أكد فيه أنه «لا توجد هناك أي خطة لزيادة الأسعار ولكن هناك خطة لاحتواء زيادة الأسعار من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة». وقال نظيف، في تصريحات للصحافيين عقب جولته التفقدية لمحطة سكك حديد مصر وإطلاقه التشغيل التجريبي لتتبع حركة القطارات بالأقمار الاصطناعية بنظام (جي. بي. أس.)، إن أهم اجراء في مواجهة الغلاء هو العلاوة التي أعلنها الرئيس مبارك والبالغة 30 في المئة.
وشهدت جلسة البرلمان أمس مواجهات حادة بين المعارضة ونواب الحزب الحاكم، وقاطع نواب مستقلون ومعارضون أحمد عز أكثر من مرة في أثناء عرضه تقرير اللجنة، وتدخل رئيس البرلمان فطلب الهدوء من أجل إكمال عرض التقرير.
وأكد ممثل الغالبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين الحرص الكامل على «تنفيذ العلاوة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للعاملين في المحليات»، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على أسعار أنبوبة البوتوغاز وأسعار بنزين (80 أوكتيناً) من أجل الحفاظ على قدرة محدودي الدخل والفقراء.
من جانبه، تساءل رئيس حزب الوفد الدكتور محمود أباظة «كيف أتحدث بجدية إزاء هذا الأمر الخطير وكيف تتحمل اللجنة مسؤولية هذا التقرير؟».
وطالب بإتاحة الوقت لمناقشة الأرقام والأسباب التي دعت اللجنة إلى اقتراح هذه الزيادات، وقال: «منحة الـ 30 في المئة كانت الحكومة على علم بموارد تحصيلها (...) فلماذا هذه الزيادات؟»، مضيفاً: «لا يمكننا مناقشة هذا التقرير الذي سيؤدي إلى ردود فعل سياسية لا أعلم مداها»، مؤكداً أن «الغالبية ستتحمل المسؤولية وحدها إذا لم نتحاور حول هذه الزيادات».
واتهم نواب لجنة الخطة والموازنة بأنها عقدت اجتماعاً سرياً لإقرار هذا الزيادات، ما رفضه رئيسها أحمد عز، وقال «اللجنة اجتمعت ثلاث مرات أيام 6 شباط (فبراير) و20 نيسان (ابريل) و3 أيار (مايو) الجاري بحضور وزير المال وأكثر من 11 نائباً ما يؤكد صحة انعقادها وتحقق النصاب اللازم لإقرار هذا التقرير».
ووسط سعي نواب المعارضة والمستقلين إلى تعطيل المناقشات، أكد رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور أن الجلسة مستمرة «أردتم أم لم تريدوا»، وطلب من المهندس أحمد عز الاستمرار في عرض تقرير اللجنة وسط صيحات النواب. إلا أن سرور سمح للنائب المستقل مصطفى بكري بالحديث، فأكد أن «هذه الزيادات تخالف توجهات الرئيس محمد حسني مبارك ومنحه علاوة خاصة لمحدودي الدخل والفقراء من أجل مواجهة أعباء المعيشة والغلاء وأن هذه الزيادات سترهق هؤلاء المواطنين البسطاء»، فرد الدكتور سرور «هذا الكلام في الموضوع وسأعطيك الكلمة أثناء المناقشة».
من جانبه، قال النائب عن حزب التجمع محمد عبدالعزيز شعبان «عندما أعلن الرئيس مبارك العلاوة الجديدة كان يراعي فئات الشعب المحدودة الدخل، ولكن الزيادة الجديدة في الأسعار أكبر من نسبة الزيادة في العلاوة (...) هذه الزيادة التي ستفرض على الوقود وغيره سينعكس أثرها بزيادة أخرى في الأسعار ولن يستفيد الشعب من العلاوة الجديدة»، مؤكدا رفضه للتقرير والزيادات الواردة فيه.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور مصطفى السعيد: «كان من الأفضل زيادة التنمية الحقيقية لاستيعاب العلاوة الخاصة التي قررها الرئيس وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على المواطنين»، ودعا الحكومة إلى إعادة التفكير في النظام الاقتصادي المتبع.
ووصف النائب المستقل الدكتور جمال زهران حكومة نظيف بـ «الفاشلة»، وقال: «تسقط هذه الحكومة». وتساءل رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني عن سبب الاستعجال في عرض التقرير، وقال: «لماذا لا يعطى النواب الفرصة لدرسه بروية قبل مناقشته»، معلناً رفضه للتقرير. وقال الناطق باسم كتلة «الإخوان» حسين ابراهيم: «نريد فقط 24 ساعة لدرس التقرير خصوصاً أن محدودي الدخل سيتأثرون بهذه الزيادة».
وفي وقت لاحق، عقد نواب «الإخوان» مؤتمراً صحافياً أكدوا خلاله رفضهم الزيادات المقترحة وأنهم سيتصدون لمشروع القانون في البرلمان، وطالبوا بحوار مجتمعي حول الأمر، وأوضحوا أن هذه الزيادات تعني أن العلاوة الاجتماعية «ذهبت هباء».
على الصعيد الشعبي، قال محمد مصطفى (محام) لـ «الحياة»: «هذه القرارات ستزيد المعاناة لأن ليس كل المصريين سيتمتعون بعلاوة الـ 30 في المئة (...) وليس كل الشعب موظفين، فما ذنب أصحاب المهن الحرة؟ هؤلاء سيرفعون أجورهم بالتأكيد، كما أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى رفع تذاكر المواصلات، ورفع سعر طفلة المحاجر سيرفع سعر الاسمنت المرتفع أصلاً»، مضيفاً: «هذه القرارات ستتسبب في ارتفاع الأسعار بدرجة أعلى من نسبة العلاوة الاجتماعية».
يشار إلى أن معظم محطات تموين السيارات في القاهرة باتت لا تبيع بنزين 80 أوكتيناً وأصبح المتاح واقعياً بنزين 90 و92 فقط اللذين ارتفعت أسعارهما، فضلاً عن أن السولار والكيروسين يدخلان في العديد من الصناعات والحرف ما يعني زيادة أسعار مخرجات هذه الصناعات.
ويأتي هذا التوجه في ظل تضخم ارتفعت نسبته لأكثر من 14 في المئة خلال عام وهو أعلى معدل تضخم في ثلاث سنوات، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بما يصل إلى 50 في المئة وأحياناً تخطت بعض السلع هذه النسبة، ما أثار احتجاجات واضطرابات كان أعنفها أحداث 6 نيسان (أبريل) حين قتلت الشرطة مواطنين وأصابت العشرات في أثناء احتجاج أهالي مدينة المحلة الكبرى على «الغلاء». غير أن قرار الرئيس مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 في المئة أجهض تحركاً مماثلاً أول من أمس.</H4>