قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون
القانونية والمجالس النيابية، إقرار مد حالة الطوارئ، لمدة عامين آخرين
تنتهي في ٣١ مايو ٢٠١٠، أو لحين الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب،
أيهما أقرب، هدفه توفير قدر أوفر من الوقت لدراسة قانون يحقق التوازن بين
الحفاظ علي حقوق المواطن وأمن وسلامة الوطن.وأضاف، خلال ندوة نادي
روتاري الزمالك برئاسة الدكتور محمد الأسود مساء أمس الأول، أن الإنسان لا
يتمني العيش في ظل قانون الطوارئ، لكن بيقولوا: «إيه اللي رماك علي المر،
قال اللي أمر منه»، فإذا كان قانون الطوارئ مراً، فالأمر منه هو تهديد أمن
واستقرار المجتمع. وتابع: «لو عرفتم حجم الجرائم التخريبية التي
تم إجهاضها قبل حدوثها، وعدد التنظيمات المتصلة بالخارج، خصوصاً تنظيم
القاعدة، لقلتم: «الحمد لله إن قانون الطوارئ موجود»، مشيراً إلي أنه لم
يتم الإعلان عن هذه الجرائم منعاً للشوشرة علي سمعة مصر، وحتي لا يقال إن
مصر غير مستقرة.واستطرد: «لا أستطيع أن أعيش دون قانون إرهاب أو
طوارئ، ولو لشهر واحد، لأن وقوع أي عملية إرهابية «توديني في داهية»،
وتضيع اقتصاد البلد كله، خصوصاً أن الواقع يؤكد وجود اضطرابات وتدخلات
أمنية هنا، وقوي لا تريد لهذا المجتمع أن يستقر، بخلاف وقوع مصر بين عدد
من الدول التي تعاني اضطرابات مثل فلسطين، والعراق، والسودان، والصومال».وقال
إن متطلبات أمن المجتمع تقتضي أن استأذنك لانتقاص جزء بسيط من حريتك، بهدف
حماية المجتمع الذي لن يتقدم إلا إذا توافرت له عوامل الأمن والاستقرار،
مؤكداً أن مد الطوارئ لا يهدف إلي التنكيل بالمواطنين أو المعارضين، أو
تكميم الأفواه ـ كما يدعي البعض.وأضاف: «هو فيه حد بيفتح بقه زي
عندنا.. وشوفوا الصحف والفضائيات، فلو طبقنا قانون الطوارئ علي غير
الإرهابيين أو تجار المخدرات لأغلقنا العديد من الصحف».وحول أسباب
عدم الانتهاء من إعداد قانون الإرهاب، قال شهاب: «كنا خلاص أوشكنا علي
الانتهاء من القانون، إلا أننا اختلفنا حول بعض النقاط، ووجدنا نقاطاً
أخري تحتاج إلي دراسة أكثر وتعمق، حتي لا نضطر لإعادة تعديل بعض مواد
القانون بعد إقراره كما حدث في بعض الدول الكبري».
المصدر: جريده المصري اليومhttp://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=106964