جريدة صوتالأمة الأسبوعية
- لعبد الحليم قنديل حول أحمد عز - من واقع كونه كبش الفداء الذي يريد النظام ذبحه لتعيش باقي العصابة .. نقرأ: (هل نطلق النار على احمد عز وحده ؟- ..
هذه هي الخديعة التييراد لنا أن نقع فيها وأن نتصور الشر محصورا في أحمد عز، وأن نعطفبالمقابل على اسم رشيد محمد رشيد ملياردير الكويز أو أن نترحم على ايامكمال الشاذلي أو أن نرى في صفوت الشريف رمزا سياسيا جليلا أو ان نضعالرئيس مبارك – من باب أولى – في مقام اولياء الله الصالحين.
وقد يصحان نطلق النار على احمد عز ولكن كرمز على فساد النظام وليس ككبش فداءلآخرين في خانة الاسوأ، كملياردير للأونكل وليس كملياردير للحديد كعنوانلسرقة بلد وليس كماركة مسجلة لإحتكار صناعي أو تجاري فلم يكن ممكنا انيصبح احمد عز إلى ما صار إليه، وبكل هذه الثروة واتساع النفوذ لم يكنممكنا ان نعرف اسمه لولا ان عرف الطريق على بيت الرئاسة، وكون ثروتهبالامر المباشر فقد استولى على شركة الدخيلة وسيطر على شركة الصلبالمخصوص، وبأوامر من فوق وبتسهيلات من بنوك وشركات وهمية، ونقل عنوانالمال العام إلى جيبه الخاص وإلى حد انتفخت معه ثروته كمنطاد سماوي وبداان مصر كلها صارت من حظ عازف الدرامز السابق تخيل – بحسب الارقام المدققة – انه يحصل على 33 مليون جنيه مكسبا في اليوم الواحد وعلى مليا جنيه فيالشهر وعلى 12 مليار جنيه في السنة وهذه الارقام ليست من عندنا، بل الحسبةبسيطة وبأرقام اعترف بها في برنامج العاشرة مساء وان جاء الاعتراف بالطريقالملتوي كالعادة فقد قدر كلفة الغاز بنسبة 6-7% فقط من التكلفة الاجماليةلطن الحديد، وهو ما يعني وبحسب تدقيق د. يحيى شاش في ندوة صوت الامة انالتكلفة الاجمالية لطن الجديد تزيد قليلا على الفي جنيه بينما يباع طنالحديد في السوق بحسب إعلانات عز الكثيفة بستة آلاف جنيه ويضخ في اسوقالمصري بحسب الاعلانات ذاتها 246 ألف طن ما علينا، فهذه كلها تفاصيل المهماننا بصدد ثروة فلكية وبصدد ارباح ومكاسب ربما لا تتيحها تجارة المخدراتالممنوعة وبصدد شخص يحصل على ربح صافي يقدر بـ 12 مليار جنيه في السنة ومنمصر وحدها ومن نشاط واحد بينما يحصل من موارد أخرى على عائد لا يقل عن 8مليارات جنيه في السنة، ولا تسأل من فضلك عن ثروته الاجمالية المتراكمةفأحد النواب قال في مجلس الشعب – قبل سنتين – أن ثروة عز تفوق الاربعينمليار جنيه وقد سألنا اللواء فاروق المقرحي وكان رئيسا لمباحث الاموالالعامة، وكان تقديره ان رقم الاربعين مليار جنيه اقل من الحقيقة بكثير وأنهذه الثروة المليارية الهائلة تكونت في الخمس سنوات الاخيرة لا غير قبلهاكان احمد عز من فئة المليونيرات لا المليارديرات.
نحن إذن بصدد عمليةشفط ثروة وليس تراكما طبيعيا بدواعي زيادة الانت اج والالتزام بضوابطالقانون وأحمد عز نفسه في حوار ملاكي في صحيفته الملاكي روز اليوسف يعترفببعض ما جرى فقد ذكر أن عدد المليارديرات المصريين من عينته يفوق المائةولو كان متوسط ثروة الواحد منهم عند الحد الادنى الشائع لثروة عز وهو رقمالاربعين مليار فالمعنى مخيف ومذهل وهو أن مائة شخص في مصر لديهم ثروة تصلقيمتها إجمالا إلى اربعة تريليونات جنيه والتريليون كما تعرف مليون مليونودعك من طبقة المليونيرات فهؤلاء هم الصعاليك في فرقة نظام مبارك،والمليرديرات المائة وعددهم في أدنى تقدير يصل إلى المليون مليونير.
فنحنبصدد بلد جرى تجريف طاقاته الانتاجية في الزراعة والصناعة وانتهينا إلىحضيض التاريخ وإلى تسول المعونات وقمح الرغيف وخرجنا من سباق العصر إلا فيمباريات السرقة التي نفوز فيها بكأس العالم، ونزل البلد بغالب سكانه (حوالي 80%) إلى ما تحت خط الفقر الدولي المقرر بدولارين في اليوم وتفشتمآسي البطالة والعنوسة والبؤس العام، وضاع البلد بناسه في الزحام، وفر منهالناس كأنه لعنة الجرب ويتقاتل فيه الناس إلى حد الموت على جنيه أو نصفجنيه، ثم يتعطف الرئيس مبارك على غالب المصريين ويصفهم بمحدودي الدخل، وفيسخرية ظاهرة من الحقيقة التي يعرفها ونعرفها وهي أن بؤس المصريين ليس حاصلقسمة لثروة متواضعة هي قدر البلد، فنحن بصدد دخل مسروق لا دخل محدود،إفقار للناس وأنهاك للموازنة العامة للدولة واغراق بديون تفوق اجماليالناتج القومي بينما تنتفخ ثروات الجماعة وينهب البلد كما لم يحدث علىالاطلاق في تاريخه الالفي.
نعم الاربعة تريليونات جنيه المملوكةلمليارديرات مبارك المائة هذه الثروة الفلكية من موارد سرقة عامة فيغالبها من موارد سرقة بالامر المباشر من تخصيصات اراضي وتسهيلات بنوك ومناتاوات وتشريعات مدفوعة الاجر، ومن خلع لأساسات بلد حوله النظام إلى حطامفقد جرى تبديد وإهدار ما يقرب من تريليون جنيه في عملية تصفية القطاعالعام وحدها، كانت قيمة القطاع العام المراد بيعه 500 مليار جنيه في اوائلالتسعينيات وهذه ارقام الحكومة لا ارقامنا، وهذه القيمة تساوي في اقلتقدير تريليون جنيه بأسعار اليوم بينما حكومة مبارك تقول إن عائد البيع لايزيد على 50 مليار جنيه، والفرق منهوب فلا تعني الخصخصة في مصر سوى كونهاعملية سرقة وتجريف ولا تنتقل المنشآت بالخصخصة من ملكية معممة إلى ملكيةخاصة فقط بل تختفي الشركات الصناعية الكبرى بالذات أي أننا بصدد عملية محولموارد حياة المصريين وقدراتهم الفنية والانتاجية المتراكمة عبر أجيال،وفي مقابل الزيادة الرهيبة لأعداد وثروات مليارديرات العائلة وليست حالةاحمد غز وحده الذي سرقنا ويسرقنا وقد بدا عز غاية في الضيق من هذه النقطةبالذات فهو غاضب ومعه حق من تركيز الهجوم عليه وحده ويتسائل في حوارهالملاكي لروز اليوسف لماذا الحديث عن الحديد وحده؟ ورغم أنهلا تزر وازرةوزر أخرى فإن كلام عز في محله فثروة رشيد مثلا محل تساؤل ووزراء البيزنسالذين اشاد بهم عز في قفص الاتهام نفسه وغيرهم إلى حسين يالم مليارديرالغاز المقرب من مبارك، فهم في حمى العائلة لهم الميزات وعليهم الضرائبوتماما كأحمد عز.