فى خطوة تنم عن عدم الاكتراث بالإجماع الشعبى الرافض لبيع بنك القاهرة ، أعلنت الحكومة ( غير المفوضة) عن بدء تلقى العروض لشراء الحصة الحاكمة فى بنك القاهرة (67% من الأسهم) .. وكنوع من التذاكى المهين تحاشت ذكر لفظ البيع واستخدمت تعبيراً عبثياً " توسيع قاعدة الملكية " يتناقض مع كون ما يحدث تضييقاً لقاعدة الملكية من ملكية 77 مليون مصرى إلى ملكية بنك أجنبى واحد .. وهو ما يضيف إلى جريمة البيع جريمة الاستخفاف بذكاء الشعب المصرى .
وإذ تؤكد الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر على موقفها المبدئى باعتبار كل عمليات بيع الأصول باطلة لأنها تتم دون تفويض من الشعب صاحب هذه الأصول فإنها تخص بنك القاهرة بما يلى :
1 – إنذار كل مؤسسة أجنبية تتقدم للشراء بأنها تضع نفسها من الآن فى موقف عداء صريح وخسيس مع الشعب المصرى الرافض لهذا البيع ، باعتبارها شريكة فى نهب أصول مصر مستغلة حالة القهر والاستبداد السياسى ، وهو ما سيجعل من مقاطعة أعمالها ومصالحها هدفاً وواجباً وطنياً
2 – دعوة كل المودعين إلى الاستمرار فى سحب أرصدتهم وتحويلها إلى البنك الأهلى أو بنك مصر حتى لا تستخدم أموالهم فى تدعيم اقتصاديات أجنبية على حساب اقتصادنا الذى يتم تخريبه على قدم وساق .
المنسق العام للحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر "لا لبيع مصر"
مهندس/ يحيى حسين عبد الهادى