العربية.نت
قرر الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم المصري السبت 10-4-2010 خصم 7 أيام من راتب مدير مدرسة "بدر المباركة الخاصة" بمحافظة الإسكندرية، بعدما تحقق الوزير من إجبار المدير لمعلمة تربية رياضية بالمدرسة على الاعتذار العلني لطالبة في الصف الثاني الإعدادي، والدها عربي الجنسية، إثر تقدّم الأخير بشكوى يتهم فيها المعلمة بضرب ابنته.
فيما طالب د. الخولى سالم الخبير الاجتماعي بجامعة الأزهر بمحاكمة المدير محاكمة علنية، وفصله نهائياً من وزارة التربية والتعليم لأن الخصم من الراتب ليس علاجاً لجذور الأزمة .
وكان مدير مدرسة "بدر المباركة الخاصة" بمحافظة الإسكندرية قد جمع الطالبة والمدرسة والطالبات وأجبر المعلمة على الاعتذار للطالبة أمام زميلاتها .
وطلب المدير من المدرسة تدوين اعتذار كتابي لوالد الطالبة عقب تعنيفها للطالبتين، الأمر الذي اضطرها إلي تقديم استقالتها عقب الواقعة.
وقام ولي أمر الطالبتين بتصوير المدرسين والطلاب بتليفونه المحمول وهم يرددون الاعتذار مما تسبب في بكاء المدرسين.
وطلب وزير التعليم المصري من المعلمة العودة الى عملها بعد أن استقالت احتجاجاً على تصرف المدير، حيث اعتبرت المدرسة تصرف المدير معها إهانة للمعلم ، واعتبر الوزير استقالتها كأن لم تكن .
وأوضح بيان رسمي صدر اليوم عن الوزارة حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، ووصف الواقعة بالمؤسفة، أن "بدر" فور علمه بالواقعة قرر فتح تحقيق عاجل أثبت أن إجبار المعلمة على الاعتذار علناً أمام جميع طلاب المدرسة جاء مبالغاً فيه وزائداً عن الحد، وانتهى التحقيق إلى ضرورة مجازاة مدير المدرسة إدارياً.
من جهته شدد "بدر" على ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم واحترام الطلاب له، وأكد أنه لا يسمح بضرب التلاميذ داخل المدارس، كما أنه يرفض إهانة المعلم بأي صورة، مضيفاً أن الانضباط لن يعود للعملية التعليمية دون عودة الهيبة للمعلم.
وقال د. الخولى سالم أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر لـ"العربية.نت" إن الواقعة تمثل إهانة لكل القيم التعليمية والتربوية، وهو حادث تقريباً لم أسمع بمثله طوال عملي فى التعليم، وللأسف الشديد فإن الجزاء الذى وقعه وزير التربية والتعليم المصري بالخصم 7 أيام من راتب المدير لا يكفي، فقد يعوضه عنه والد الطالبة، وتنتهى المشكلة، بل لا بد من إيقاف مدير المدرسة ومحاكمته تأديبياً، بل إحالته إلى النيابة الإدارية، لأنه لم يهن فقط المعلمة التى أجبرها على الاعتذار، بل أهان المعلم المصري، والعملية التعليمية برمتها فى مصر ".
وأكد د. الخولي سالم "أن هذه الواقعة تعبر عن حالة التعليم فى مصر، وهى انعكاس لواقع اجتماعي فاسد تعيشه كل المؤسسات فى مصر، وفى القلب منها المؤسسة التعليمية ".
وأضاف د. الخولى سالم "لو لاحظنا فإن هذه الواقعة حدثت فى إحدى المدارس الخاصة، أي أن التعليم فيها بمبالغ مالية مرتفعة، والذين يلتحقون بها هم أصحاب مستويات اقتصادية مرتفعة، والحادث يشير هنا إلى تحكم رأس المال فى العملية التعليمية، كما تحكم أيضاً فى العملية السياسية على المستوى العام، لهذا فالحل ليس مجرد خصم من الراتب، بل يجب تغيير المنظومة السياسية كلها التى جعلت كل شيء يباع ويشترى حتى كرامة المعلم".